المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٥

الفهم دون كتاب تهذيب الأصول لميله إلى الاستقصار والاستكثار، وفوق كتاب المنحول لميله إلى الإيجاز والاختصار فأجبتهم إلى ذلك مستعيناً بالله وجمعت فيه بين الترتيب والتحقيق لفهم المعاني، فلا مندوحة لأحدهما على الثاني، فصنفته وأتيت فيه بترتيب لطيف عجيب، يطلع الناظر في أوّل وهلة على جميع مقاصد هذا العلم، ويفيده الاحتواء على جميع مسارح النظر فيه، فكل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه، فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه وقد سميته كتاب المستصفى من علم الأصول والله تعالى هو المسؤول لينعم بالتوفيق، ويهدي إلى سواء الطريق، وهو بإجابة السائلين حقيق. عديم المثل وسميته بالمسلم سلمه الله عن الطرح والجرح، وجعله موجباً للسرور والفرح ثم ألهمني مالك الملكوت هو إسم لملك ينسب إليه إيصال النعم أن تاريخه مسلم الثبوت) أي تاريخ تصنيفه سنة ألف ومائة وتسع ألا) الكتاب مرتب على مقدمة فيما يفيد البصيرة) من رسم العلم وموضوعه وغايته، وفيه إشارة إلى أن هذه الأشياء ليست مما يتوقف عليه الشروع حقيقة، (مقالات) ثلاث (في المبادىء الكلامية والاحكامية واللغوية وأصول) في المقاصد) ظاهره يشعر بأن الأصول طائفة من الكلام كالمقالات والمقاصد الكتاب والسنة والاجماع والقياس، وما سيأتي من قوله، أما الأصول فأربعة يأبى عنه، فأما أن يؤوّل هاهنا بأن فيه حذفاً أي كلام في أصول حال كونها ثابتة في المقاصد، أو يؤوّل هناك بأن المقصود أن الطائفة من الكلام أربعة أقسام، فإن المقاصد أربعة فحذف وأقام دليله مقامه وحمل على الأصل الأول الكتاب مسامحة (وخاتمة في الاجتهاد ونحوه من التقليد (أما المقدمة ففي حد أصول الفقه أي المعرّف الجامع المانع، ويمكن أن يترك على حقيقته بناء على تجويز كون المذكور حداً حقيقياً وموضوعه) الذي يبحث عن عوارضه الذاتية العارضة للشيء لذاته أو لما يساويه (وغايته) المترتبة على تحصيله، ثم أن لهذا الإسم مفهوماً لغوياً وإصطلاحياً، فأشار إلى تفسيريه بكلا الاعتبارين فقال (أما حده مضافاً) فيتوقف على معرفة حد الأصل الذي هو المضاف والفقه الذي هو المضاف إليه (فالأصل لغة: ما يبتنى عليه غيره بأن يكون مادة له حقيقة كالطين أصل الكوز أو بحسب النظر العامي، كالحقيقة يقال لها أصل المجاز (و) الأصل (إصطلاحاً (الراجح) كما يقال الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس أي راجح (والمستصحب) كما يقال طهارة الماء أصل والقاعدة) كما يقال الفاعل مرفوع أصل من أصول النحو (والدليل) كما يقال : أقيموا الصلاة أصل وجوب الصلاة، فلفظ الأصل مشترك إصطلاحي في الأربعة، وثبوت الوضع لا بد له من دليل بل ربما ادعى المجازية في بعض هذه المعاني لانفهامها بحسب القرينة (أفيد) في شرح المختصرة أنه إذا أضيف الأصل ( إلى العلم فالمراد دليله) لا شك فيه، لكن ليس لأنه يستعمل لفظ الأصل بمعنى الدليل كيف ولو كان كذلك لزم النقل
الجزء 1 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.