وإنما استحسنه من ينتظر الثواب على الصبر، أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة في الدين، وكم من شجاع يركب متن الخطر، ويتهجم على عدد هم أكثر منه، وهو يعلم أنه لا يطيقهم، ويستحقر ما يناله من الألم لما يعتاضه من توهم الثناء والحمد ولو بعد موته، وكذلك إخفاء السر، وحفظ العهد إنما تواصى الناس بهما لما فيهما من المصالح، وأكثروا الثناء عليهما، فمن يحتمل الضرر فيه فإنما يحتمله لأجل الثناء، فإن فرض حيث لا ثناء فقد وجد مقروناً بالثناء، فيبقى ميل الوهم إلى المقرون باللذيذ، وإن كان خالياً عنه، فإن فرض من لا يستولي عليه هذا الوهم ولا ينتظر الثواب والثناء فهو مستقبح للسعي في هلاك نفسه بغير فائدة، ويستحمق من يفعل ذاك قطعاً، فمن يسلم أن مثل هذا يؤثر الهلاك على الحياة، وعلى هذا يجري الجواب عن الكذب وعن جميع ما يفرضونه، ثم نقول: نحن لا ننكر أن أهل العادة يستقبح بعضهم من بعض الظلم والكذب، وإنما الكلام في القبح والحسن بالاضافة إلى الله تعالى ومن قضی به فمستنده قياس الغائب على الشاهد، وكيف يقيس والسيد لو ترك عبيده وإماءه وبعضهم يموج في بعض ويرتكبون الفواحش وهو مطلع عليهم
الضد، فلا
يصح
الانفكاك ،
رجع
الأمر بالشيء مع ضد النهي عن الضد وضده أمر به فيلزم اجتماع الأمر بالشيء مع الأمر بضده، هذا خلف، قلنا: خلافان، ولا نسلم لزوم إمكان الأمر مع ضد النهي عن الضد، فإنه يجوز التلازم بين الأمر والنهي عن نعم يلزم التضمن كما علمت، ولعله لهذا القاضي عنها إلى التضمن وثانياً : إن السكون ترك الحركة، فالأمر بالسكون طلب لترك الحركة وهو النهي عن الحركة قلنا الأضداد التي هي سلوب المأمورات مسلم أنه عين تركها، لكنها خارجة عن النزاع، فإنه في الأضداد الثابتة الجزئية، وأما كون كل ضد مأمور به تركاً له فممنوع، كيف وليس الأكل نفس ترك الصلاة، نعم : ترك الضد من لوازم وجود المأمور به، فالأمر به ملزوم النهي عن الضد، وظن المخصص العينية أو التضمن بالأمر إما أن النهي لا يقتضي إلا نفي الفعل وليس وجود الضد عينه أو لازمه لجواز انتفاء الفعل بانتفاء المقتضى لا لوجود المانع، وقد مر أنه وارد، وأما لزوم وجوب المحرمات، وقد مر الجواب عنه، وأما لزوم انتفاء المباح وسيجيء إ . إن شاء الله تعالى حاله، فظن المخصص بأمر الوجوب أحد الأمرين الأخيرين، إذ ما من وقت إلا وفيه مندوب، فيلزم أن يكون كل مباح مكروهاً، وسيجيء إن شاء الله تعالى ما ينكشف بـه حـالـه، المنكرون للعينية والتضمن قالوا لو كان الأمر بشيء هو بعينه النهي عن الضد أو ملزوماً له وبالعكس، لزم من الأمر بشيء والنهي عن شيء تعقل الأضداد والتالي باطل بالضرورة، أما الملازمة فلأنه لا يعقل أمر ولا نهي من غير تعقل متعلقهما قلنا: لزوم التعقل فيما يكون التكليف به بأمر أو نهي صريحاً أو لازماً بيناً لتكليف صريح، وليس الأمر فيما نحن فيه، كذلك فإن النهي عن الضد لازم للأمر لزوماً غير بين، وإن ادعى أنه بين بالمعنى الأعم، وأجيب في المشهور بأن المنفي تعقل
١٤٥
L
"
الجزء 1 — ص ١٤٥