المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٣٦

شخص استقبحه، ورب شخص ينفر عنه طبع ويميل إليه طبع فيكون حسناً في حق هذا، في حق ذاك، حتى يستحسن سمرة اللون جماعة، ويستقبحها جماعة، فالحسن والقبح قبيحاً عند هؤلاء عبارة عن الموافقة والمنافرة، وهما أمران ،إضافيان لا كالسواد والبياض، إذ لا يتصور أن يكون الشيء أسود في حق زيد، أبيض في حق عمرو . الإصطلاح الثاني : التعبير بالحسن عما حسنه الشرع بالثناء على فاعله، فيكون فعل الله تعالى حسناً في كل حال خالف الغرض أو وافقه، ويكون المأمور به شرعاً ندباً كان أو إيجاباً حسناً، والمباح لا يكون حسناً. الإصطلاح الثالث: التعبير بالحسن عن كل ما لفاعله أن يفعله، فيكون المباح حسناً بشيء يرتفع به قلق القلوب وما نبه عليه عسى الله أن يهدي به الطالبين . مسألة [ الواجب المطلق] (مقدمة الواجب المطلق) أي الواجب الذي وجوبه غير متوقف على المقدمة (واجب مطلقاً أي سبباً) كان أو شرطاً شرعاً كالوضوء، أو عقلاً كترك الضد، أو عادة كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه ، ، وقيل) الوجوب (في السبب فقط دون غيره من المقدمات وقيل في الشرط الشرعي فقط) وهو مختار ابن الحاجب (وقيل: لا وجوب) لشيء من المقدمات مطلقاً، لنا أن التكليف به) أي بالواجب (بدون تكليف المقدمة) أي بدون التكليف بمقدمته يؤدي إلى التكليف بالمحال) إذ الشيء بدون السبب أو الشرط محال لا يقال المحال ليس إلا التكليف بالواجب مأخوذاً مع عدم الشرط مثلاً لا بالواجب مطلقاً، فإن الصلاة بدون الوضوء محال لا الصلاة المطلقة، لأنا نقول: التكليف بالواجب إما مقارن بالمقدمة فهو المدعى أو مطلق، بحيث يصلح للمقارنة وعدمها، فحينئذ التكليف تكليف بما يتناول المحال، فالمحال مكلف ولو بجزء، وهذا ظاهر جداً فلا تغفل (ألا ترى تحصيل أسباب الواجب واجب و تحصيل أسباب الحرام حرام (بالاجماع أي قد أجمع على وجوب أسباب الواجب وحرمة أسباب الحرام لئلا يلزم التكليف بالمحال لا أن هذه المقدمة ثبتت بالاجماع ليرد عليه أنه قد ثبت بدليل آخر منفصل عن دليل وجوب الواجب، وقد كان الكلام في الوجوب بإيجاب ذي المقدمة فتأمل وما قيل لا نسلم لزوم التكليف بالمحال وإنما يلزم لو كان التكليف بالواجب من غير وجوب المقدمة أصلاً في نفس الأمر ، وهو غير لازم إذ (يجوز أن يكون وجوبها لغيره) أي لغير موجب الواجب (كالإيمان) فإنه واجب بنفسه، سواء وجبت العبادات أم لا ففيه أن الكلام) كان (بالنظر إليه) يعني أنه لو لم تكن المقدمة واجبة بالنظر إلى الواجب لكان التكليف بالواجب متناولاً له حال عدم المقارنة بالمقدمة، فصار التكليف بالواجب تكليفاً بالمحال (فإن قلت) كيف تجب المقدمة وهي غير مأمورة إذ لا يلزم الأمر صريحاً؟ قلت: لا نزاع في ذلك بل المراد) · تم ١٣٦
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.