1
1
.
العقل فنعني به مستند النفي الأصلي للأحكام، فإن العقل قد دل على نفي الحرج في الأقوال والأفعال، وعلى نفي الأحكام عنها من صور لا نهاية لها أما ما استثنته الأدلة السمعية من الكتاب والسنة فالمستثناة محصورة وإن كانت كثيرة، فينبغي أن يرجع في كل واقعة، إلى النفي الأصلي والبراءة الأصلية، ويعلم أن ذلك لا يغير إلا بنص أو قياس على منصوص، فيأخذ في طلب النصوص، وفي معني النصوص الإجماع، وأفعال الرسول بالاضافة إلى ما يدل عليه الفعل على الشرط الذي فصلناه هذه المدارك الأربعة.
فأما العلوم الأربعة التي بها يعرف طرق الاستثمار فعلمان مقدمان أحدهما معرفة نصب الأدلة وشروطها التي بها تصير البراهين والأدلة منتجة والحاجة إلى هذا تعم المدارك .
توحد) توحداً اعتبارياً (باعتبار ) عروض (هيئة اعتبارية) لازمة للاجتماع (لا تتسلسل) لعدم الحاجة إلى هيئة أخرى فتأمل فيه أقول) على أنها ) أي العلية اعتبارية، فيجوز أن يتصف بها الكثرة من حيث هي كثرة كالكثرة) ولا يحتاج إلى جهة واحدة. ولا يذهب عليك أن الجواب الأول لا يتم إلا بانضمام هذا، فإن له أن يقول : عروض الهيئة لا بد له من أن يكون المحل واحداً، فلا بد له من نوع وحدة فيلزم التسلسل، فلا بد من التزام عروض الهيئة للكثير المحض، وهو الجواب الثاني فافهم (مع أن العلة المركبة مجموع العلل الناقصة) فإن كل جزء منها يتوقف عليه المعلول في الجملة ( فيجوز أن يقوم بكل جزء) علية (ناقصة) يعني يجوز أن يكون وصف العلية التامة مركباً من العليات النواقص، ويكون الكل قائماً بالمجموع وأجزاؤه بأجزائه ومعنى قيام الجميع بالجميع قيام الأجزاء بالأجزاء فتدبر. وأما الجواب) من استدلالهم ( بأنها ليست صفة للوصف) المركب حتى يتوجه السؤال في قيامه به (بل) صفة (للشارع متعلقة به : بمعنى أنه حكم بثبوت الحكم عنده كما في المختصر، فلا يخفى وهنه) وسخافته، فإن الباعثية وكونه مجعولاً من الشارع كذلك صفة للوصف البتة وإن كان هذا الوصف بالجعل من الشارع فافهم (و) قالوا : (ثانياً لو تركب الوصف لكان عدم كل جزء علة لانتفائها ضرورة أن عدم الجزء سبب لعدم المركب ويلزم النقض بعدم ثان بعد عدم (أول) مستلزم للعدم المركب، وعدم استلزام هذا العدم الثاني له ( لاستحالة انعدام المعدوم) فقد وجد عدم جزء، ولم يوجد بحذائه عدم المجموع فلزم النقض، وأنت لا يذهب عليك أن البول إذا خرج فقد وجد الحدث ثم خرج بعد ذلك المذي فلم يوجد حدث لاستحالة إيجاد الموجود والمثلين فلزم النقض والحل أن التخلف) ههنا المانع وهو الحصول بعلة أخرى والتخلف لمانع لا يقدح في اقتضاء المقتضى (والسر) في مانعية الحصول بعلة أخرى أن الإمكان شرط) في تأثير العلة يعني أن تساوي نسبة الطرفين مع قطع النظر عن تأثير المؤثر شرط ( والضرورة) قبل تأثيره ولو بالعلة تنافيه أي الإمكان بالتأويل المذكور (أقول : ولك أن تقول في الجواب (العلة عدم كل جزء من الأجزاء بدلاً (أولاً) وبالذات يعني علة العدم للمركب عدم جزء من أجزائه بل عدم علة ما من علله، وإنما يطلق على كل واحد واحد من أعدام الأجزاء، لأنه متحقق في ضمنها، فلم يلزم النقض والتخلف عما هو علة حقيقة (فافهم) وإذا تأملت حق التأمل أيقنت أن الجواب حقيقة هو هذا، وأجيب في المختصر بأنه يجوز أن يكون عدم الجزء عدم
٥١٤
الجزء 2 — ص ٥١٤