المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٢٩

أعلمها بالفعل لما طلبتها ولو لم أعلمها بالقوة لما طمعت في أن أعلمها، إذ ما ليس في قوتي علمه يستحيل حصوله كاجتماع الضدين، ولولا أني أفهمه بالمعرفة والتصور لأجزائه المنفردة لما كنت أعلم الظفر بمطلوبي إذا وجدته، وهو كالعبد الآبق، فإني أعرف ذاته بالتصور، وإنما أطلب مكانه، وأنه في البيت أم لا، وكونه في البيت أفهمه بالمعرفة والتصور، أي أفهم البيت مفرداً، والكون مفرداً، وأعلمه ،بالقوة، أي في قوتي أن أصدق بكونه في البيت وأطلب حصوله بالفعل من جهة حاسة البصر، فإذا رأيته في البيت صدقت بكونه في البيت، فكذلك طلبي لكون العالم حادثاً إذا وجدته . الفصل الرابع في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة أما برهان الدلالة فهو أن يكون الأمر المتكرر في المقدمتين معلولاً ومسبباً، فإن العلة والمعلول يتلازمان وكذلك السبب والمسبب والموجب والموجب، فإن استدللت بالعلة المكتوبات المطلوبات المنذورات، وإن كان معرفاً للتماثل بين الشيئين اللذين لا يدرك العقل جهة التماثل والحكمة فيه، بل يأبى عنه يسمى مثلاً غير معقول كالفدية للصوم في حق الشيخ الفاني، وإلى ما ذكرنا أشار بقوله : (نعم) معرفات القضاء بمثل معقول أو غير يجوز) بل يجب أن تكون غيره) أي غير معرف الأداء نصاً كان هذا المعرف (أو قياساً) فالحاجة إلى معرف القضاء إنما هي لمعرفة المثل، ولمعرفة أن الاشتغال الثابت يزول بإتيان هذا المثل كما كان يزول بإتيان الأصل لكن الكلام في أصل سبب الوجوب واشتغال الذمة فنقول السبب هو السبب، والاشتغال هو الاشتغال (فافهم) فالحق لا يتجاوز عنه، وقد بان لك أن الفرق بين القضاء بمثل معقول وبمثل غير معقول ليس في موضعه، فإن الأداء كما كان مفرغاً للذمة عن اشتغالها بأصل الفعل، كذلك الاتيان بمثل غير معقول أو بمثل معقول، وأن طلب الأصل متضمن لطلب المثل عند الفوات معقولاً أو غير معقول وبان لك أيضاً أنه لا يصح القياس على القضاء بمثل غير معقول أصلاً، وبان أيضاً فساد ما أن هذا مختص بنفس الوجوب المنفك عن وجوب الأداء كما قررنا سابقاً، وهو فاسد آخر أيضاً، ا، هو أن الصوم لا ينفك وجوبه عن وجوب أدائه في غير المعذور (وما يجاب به في المشهور أن مقتضاه) أي صم الخميس (أمر أن الصوم وكونه في الخميس فإذا عجز عن الثاني) أي عن كونه في الخميس بفواته بقي اقتضاؤه الصوم مطلقاً) فإن انتفاء المقيد لا يوجب انتفاء المطلق، ولا نسلم عدم اقتضاء صم الخميس صوم الجمعة، وإما لا يقتضيه ،بخصوصه، وأما مطلق الصوم مع قطع النظر عن خصوص الخميس فيقتضيه ففي غاية السقوط، إذ لا وجوب إلا بالقيد) فالمطلوب صوم مقيد بكونه في الخميس، وأما مطلق الصوم الصالح لكونه فيه وفي غيره فلا وجوب ولا طلب له (ولهذا لا يجب قبله ومن وجوب المقيد لا يلزم وجوب المطلق مطلقاً) عن القيد (بل فيه) فقط توهم بوجه ۱۲۹
الجزء 1 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.