المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٢٥٦

بعض هذه المعاني العلة العقلية على ما بينا في كتاب التهذيب، ولم نر فيه فائدة، لأن العلة العقلية مما لا نراها أصلاً فلا معنى لقولهم : العلم علة كون العالم عالماً، لا كون الذات عالمة، ولا أن العالمية حال وراء قيام العلم بالذات، فلا وجه لهذا عندنا في المعقولات، بل لا معنى لكونه عالماً إلا قيام العلم بذاته . وأما الفقهيات فمعنى العلة فيها العلامة، وسائر الأقسام التي ذكرناها يجوز أن ينصبها الشارع علامة فالذي يتعرض له في هذا الركن كيفية إضافة الحكم إلى العلة، ويتهذب ذلك بالنظر في أربع مسائل : إحداها : تخلف الحكم عن العلة مع وجودها وهو الملقب بالنقض والتخصيص والثانية: وجود الحكم دون العلة، وهو الملقب بالعكس وتعليل الحكم بعلتين. في التحرير أن العلة في القياس (لا تكون إلا عين ما علل به حكم الأصل فلا تكون المساواة إلا في عين العلة (ولو كان ما في الفرع (جنساً) لما علل به الأصل (لكان جزاً للعلة) فلا تكون العلة موجودة في الفرع وجه الاندفاع ظاهر (وكذلك) الكلام ( في الحكم سؤالاً وجواباً) فالسؤال أن الموجود في الفرع عين حكم الأصل ولو كان جنساً كان جزء الحكم والجواب معنى كون الحكم جنساً أنه أمر يتنوع حسب تكثر المحل فافهم (ومنها) أي من شروط الفرع أن لا يتغير في حكم الأصل كالشافعي) أي كقياس الشافعي (ظهار الذمي (كالمسلم أي كظهاره ( فيوجب الحرمة مع أنها في الأصل متناهية بالكفارة) بالنص (وهي في الفرع (مؤيدة غير متناهية بالكفارة بخلاف العبد، فإنه أهل لها لكنه عاجز كالفقير) وتحقيقه أن الكفارة عبادة ساترة للذنب والكافر ليس أهلاً لها أي لأدائها، لأنه إما أن يؤدي حال الكفر وهو لا يمكن لأن الكفر مانع عن أداء العبادات أو بعده بأن يسلم فيؤدّي، وذا ممتنع، ، لأن الإسلام يهدم الذنوب السابقة، فلا ستر فإذن لا يمكن أداء الكفارة، فلو ثبت الظهار منه لأثبت الحرمة المنتهية إلى الإسلام لا إلى الكفارة، وقد كانت في الأصل منتهية إليها، وهذا بخلاف الفقير العاجز عن الصيام، والعبد العاجز، فإنهما أهلان للكفارة، كيف ولو صار الفقير غنياً والعبد معتقاً موسراً صح منهما الكفارة المالية أو زال عجزهما عن الصوم صح التكفير بالصيام وبتقرير هذا، اندفع ما قيل : إنه متوقف على كون الكافر غير مكلف بالفروع والمذهب المنصور أنه مكلف وحينئذ مثله كمثل الفقير العاجز عن الصيام بعينه ، فإن كلا منهما مما وجب الكفارة عليه، لكنهما غير قادرين على الأداء فافهم، ثم بقي كلام هو أن الحرمة في المسلم غير متناهية أيضاً، إنما الكفارة مخلص، والمعدي في الذمي نفس الحرمة الموجودة في المسلم غابة ما في الباب أن المخلص فيه الإسلام لا غير . والحواب : «إنه روي في السنن الأربعة عن ابن عباس أن رجلاً ظاهر من إمرأته ثم وقع عليها قبل أن يكفر فقال : عليه السلام: «ما حملك على هذا؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر فقال: «فاعتزلها حتى تكفر» وفيه تنصيص على الحرمة إلى التكفير وقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (۱) يدل على أن كل من يصح ظهاره، فأثره تحرير رقبة إلخ فافهم (۱) سورة المجادلة الآية ٣ . : ٤٦٤
الجزء 2 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.