يؤدى على الراحلة، فالخصم لا يسلم فإن لم تتصفحه فلم يبين لك إلا بعض الأداء، فخرجت المقدمة الثانية عن أن تكون عامة، وصارت خاصة، وذلك لا ينتج ، لأنا بينا أن المقدمة الثانية في النظم الأول ينبغي أن تكون عامة ولهذا غلط من قال أن صانع العالم لأنه قال : كل فاعل جسم، وصانع العالم فاعل، فهو إذاً جسم، فقيل: لم قلت أن كل فاعل جسم؟ فيقول : لأني تصفحت الفاعلين من خياط وبناء وإسكاف وحجام وحداد
جسم،
:
وغيرهم فوجدتهم أجساماً فيقال وهل تصفحت صانع العالم أم لا فإن لم تتصفحه فقد تصفحت البعض دون الكل فوجدت بعض الفاعلين جسماً، فصارت المقدمة الثانية خاصة لا تنتج، وإن تصفحت البارىء فكيف وجدته؟ فإن قلت وجدته جسماً فهو محل النزاع، فكيف أدخلته في المقدمة، فثبت بهذا أن الاستقراء إن كان تاماً رجع إلى النظم الأول، وصلح للقطعيات وإن لم يكن تاماً لم يصلح إلا للفقهيات، لأنه مهما وجد الأكثر على نمط غلب على الظن أن الآخر كذلك.
أيضاً
هي
بلا ريب
يسع
الأداء ولا
عليه كونه قضاء، لأن وقته المقدر شرعاً كان قبله حتى أثم بالترك فيه (أقول: الفرق) بين ما قال القاضي فيه وبين هذه الصورة (بين) فإن في الأول اعتقاد عدم الوقت مطلقاً) لا وقت القضاء ولا وقت الأداء (وفي الثاني : اعتقاد عدم وقت الأداء فقط (فالأول متضيق من كل وجه) فلا القضاء بخلاف الثاني فاتضح الفرق فتأمل) إشارة إلى أنه لا ينفع، لأن علة القاضي موجودة هاهنا صيرورة وقته شرعاً ما قبل الظن، وإلا لما أثم بالتأخير، فالحق إذن على القول بالإثم أن يقولوا الظن معتبر ما لم يظهر الخطأ، وإذ قد ظهر عاد الحكم إلى الأصل والمؤدى واقع في الوقت ظن السلامة ومات فجأة فالتحقيق أنه لا يعصى وإن قيل بالعصيان (إذا (ومن أخر مع التأخير) لظان السلامة (جائز) ولا تأثيم بالجائز، والقول بأن شرط (الجواز) أي جواز التأخير إلى الآخر (سلامة العاقبة إليه، وإذا مات فجأة فقد فات شرط الجواز للتأخير، فينبغي أن يأثم، ورد بأنه يلزم حينئذ التكليف بالمحال إذ لا تعلم سلامة العاقبة، وأما الظن فهو متحقق في هذه الصورة، فعلى اعتباره جاز التأخير فلا يأثم، وقيل: الجواز ليس من باب التكليف فلا تكليف بالممتنع وفيه ما فيه، فإنه وإن لم يكن تكليفاً لكنه إباحة، ولا إباحة في الممتنع ، وأشار المصنف إلى ضعف هذا الرد بقوله (لا العلم به أي شرط جواز التأخير نفس السلامة لا العلم بالسلامة (حتى يؤدي إلى التكليف بالمحال فإن العلم بالسلامة محال عادة، وأما نفس السلامة فواقع (يقتضي) هذا القول (التخيير بين الممكن) وهو التأخير حال السلامة والممتنع وهو التأخيـر عنـد عـدم السلامة، لاستحالة المشروط عند عدم الشرط (وهو) أي التخيير على هذا الوجه ( يرفع حقيقة التوسع، فتدبر) فإن التوسع يقتضي أن يتخير المكلف في التأخير، وهذا التخيير يقتضي أن يحتاط ولا يؤخر، فإذن لا بد من البناء على الظن فجاز التأخير فلا إثم فإن قلت : هذا منقوض بالواجب العمري، فإنه
١٢٤
الجزء 1 — ص ١٢٤