وعسر النزع وعموم الوقوع، وكذلك رخصة السفر لا شك في ثبوتها بالمشقة، ولا يقاس عليها مشقة أخرى، لأنها لا يشاركها غيرها في جملة معانيها ومصالحها، لأن المرض يحوج إلى الجمع لا إلى القصر، وقد يقضي في حقه بالرد من القيام إلى القعود، ولما ساواه في حاجة الفطر سوى الشرع بينهما وكذلك قولهم: تناول الميتة رخصة خارجة عن القياس غلط، لأنه إن أريد به أنه لا يقاس عليه غير المضطر، فلأنه ليس في معناه، وإلا فلنقس الخمر على الميتة والمكره على المضطر ، فهو منقاس وكذلك بداءة الشرع بإيمان المدعي في القسامة لشرف أمر الدم ولخاصية لا يوجد مثلها في غيره، ولأنه عديم النظير فلا يقاس عليه، وأقرب شيء إليه البضع وقد ورد تصديق المدعي باللعان على ما يليق به، وكذلك ضرب الدية على العاقلة فإن ذلك حكم الجاهلية قرره الشرع لكثرة وقوع الخطأ وشدة الحاجة إلى ممارسة السلاح ولا نظير له في غير الدية وهذا مما يكثر، فبهذا يعرف أن قول الفقهاء تأقت الإجارة خارج عن قياس البيع والنكاح خطأ، كقولهم : تأبد البيع والنكاح
،
شرح الشرح أنه لا دلالة فيه على وجوب العمل بل غاية ما لزم منه الجواز (وما قيل أنه دل على بطلان الحرمة) وهو ظاهر (فتحقق الوجوب إذ الكل متفقون على أنه واجب أو حرام) لأن من قال بحجيته قال بوجوب العمل، ومن لا قال بحرمة العمل فالكل متفقون بالإجماع على أنه ليس جائز العمل، وإذا أبطل الحرمة تعين الوجوب ( فأقول : فيه مصادرة) فإن القائل بالوجوب إنما استدل بهذا الدليل فقبله لا قول بالوجوب، فالقول به موقوف على صحته وصحته إن كانت موقوفة على القول بالوجوب دار وإن أثبت الوجوب بدليل آخر فلا كلام فيه (فتأمل) فإنه دقيق (وقد استبعد إفادة هذا النقل الظن لبعد إطلاعه عليهم أجمعين (وعلى إجماعهم وحده من بين جماعة متشاركة في سبب العلم (كما مر عن الإمام (أحمد) من أدعى الإجماع فهو كاذب بخلاف الخبر ) فإنه يمكن أن يكون في المجلس واحد فيسمع دون غيره، ولا كذلك الذين كثروا غاية الكثرة، وجوابه : أن الإجماع لا يجب أن يكون بقول الكل معاً بل قد يكون بافتاء واحد في بيته، ثم بافتاء آخر في بيته، فيمكن أن يكون عند فتوى واحد أو أكثر هو وحده . ثم أطلع هو وحده أو مع غيره على فتوى سائر الناس قولاً منهم أو بأمارات مفهمة موقعة للعلم أو الظن، فحينئذ قد أطلع على الإجماع واحد من غير استبعاد، وأيضاً : يجوز أن يطلع أكثرون، لكن لم ينقلوا لعدم توفر الدواعي فافهم وما في التحرير من دفع الأستبعاد بعدالة الناقل) فخبره يفيد الظن (فأقول : منقوض بخبر الواحد فيما يعم البلوى به فإنه غير مقبول مع كون الناقل عدلاً (فتدبر . ثم الحق أن المسألة مبنية على أنه : هل يشترط القطع في الأصول أم لا؟ فمن اشترط القطع لا يقبل هذا الإجماع، ومن لا يشترط يقبل لعدم الدليل القطعي من الإجماع على حجية هذا الإجماع فيه تأمل. فإن أدلة حجية الإجماع غير فارقة بل الإجماع على اتباع الراجح يفيد الحجية أيضاً فافهم. مسألة: إنكار حكم الإجماع القطعي وهو المنقول متواتراً من غير إستقرار خلاف سابق عليه (كفر عند أكثر الحنفية وطائفة ممن عداهم لأنه إنكار لما ثبت قطعاً أنه حكم الله تعالى (خلافاً لطائفة)
٤٤٥
الجزء 2 — ص ٤٤٥