والمناسبة في العلتين على المذهبين ولا ينكر تأثير كل واحد من الشبهين في تحريك الظن
إلى أن يترجح .
المثال الثاني : قال الشافعي
رحمه الله :
في .
مسألة النية طهارتان، فكيف يفترقان؟ وقد
يقال : طهارة موجبها في غير محل ،موجبها، فتفتقر إلى النية كالتيمم، وهذا يوهم الاجتماع في مناسب هو مأخذ النية وإن لم يطلع على ذلك المناسب.
المثال الثالث : تشبيه الأرز والزبيب بالتمر والبر لكونهما مطعومين أو قوتين، فإن ذلك إذا قوبل بالتشبيه بكونهما مقدرين أو مكيلين ظهر الفرق، إذ يعلم أن الربا ثبت لسر ومصلحة والطعم والقوت وصف ينبيء عن معنى به قوام النفس والأغلب على الظن أن
تلك المصلحة في ضمنهما لا في ضمن الكيل الذي هو عبارة عن تقدير الأجسام.
بحق
مع
فلو
في غيرهم أيضاً ( وقيل : (لا) تتم ( لأنهم ) أي الأخيار من الأمة (خصوا التخطئة بمخالفة إجماع الصحابة) لا بمخالفة كل إجماع أقول الحق الإتفاق على التخطئة بمخالفة الأجماع (مطلقاً كما قيل) كما يظهر بأستقراء الوقائع لكن لا ينتهض ههنا حجة لأن الخصم ينكر إمكان وقوعه، وهو لا ينافي التخطئة على تقدير وقوعه فافهم فإنه دقيق فيه إشارة إلى الفرق بين انتهاض السمعية وعدم إنتهاض العقلية، أن الظاهر أنهما سواء، ووجه الفرق أن مقتضى السمعية ان الحجية لازمة لوقوع الأتفاق مطلقاً، ومقتضى العقلية ليس كذلك، بل مقتضاها أنه إذا وجد الأتفاق وصار حجة صح تخطئة مخالفة، وقع الأتفاق ولا عبرة به كما قال الخصم لا ينافي ذلك، نعم : ينافي السمعية لأنه إتفاق على ما ليس كذا في الحاشية. وأنت لا يذهب عليك أن صحة تخطئة المخالف غير متوقفة على الحجية في العلم، ولو توقفت في الخارج، وحاصل الاستدلال أنهم يخطئون مخالف ما وقع عليه الأتفاق في كل عصر، فلو لم يكن إتفاقهم حجة وصواباً عندهم لما ثبت التخطئة فكون الإجماع حجة قطعية مركوز في أذهانهم، ولا يكون هذا إلا عن قاطع، وهذا بعينه جار في إجماع التابعين ومن بعدهم، فالتخطئة لو وجدت تنافي عدم الحجية ،قطعاً، وإن أراد أن التخطئة في نفس الأمر متوقفة على الحجية فهذا غير ضار بل نافع، ثم انه لو كان تخطئة المخالف غير مناف لعدم العبرة بالإتفاق بعد تحققه لم يتم هذا الدليل أصلاً، فإن للخصم أن يقول : هذا إنما لو كان إجماع الصحابة حجة معتبرة ، وأما لو كان غير معتبر كما يقول به الخصم فالتخطئة لا تنافي ذلك هذا فإذن لم يبق فارق بعد تسليم التخطئة بين العقلية والسمعية ولم يبق في هذا كلام إلا بأن الخصم ينكر تحقق الأتفاق، فالتخطئة على تقدير تحققه لا تنافي ذلك ومثل هذا تحققها في السمعية أيضاً، فالجواب حينئذ بإثبات وقوع اتفاق التابعين في حادثة ولم يثبت إنكار الخصم إلا عند استقرار الخلاف وتقرر المذاهب لا عند سكوت الصحابة لعدم وقوع هذه الحادثة في زمنهم ، ومحل الخلاف ههنا هو هذا إلا ذاك ، فإنه مسألة أخرى سيجيء بيانها إن شاء الله ، الظاهر به (قالوا :أولاً : أجمع الصحابة على أن ما لا قاطع فيه محل الاجتهاد) ولا بأس برجوعه إلى أي طرف شاء (فلو قيل بإجماع من بعدهم لأبطله إذ لا يبقى حينئذ محل الإجتهاد (ولزم النقيضان) لحقية
:
٤١٠
الجزء 2 — ص ٤١٠