أسمع اثنين يختلفان بعد مقامي هذا لا فعلت وصنعت. وقال جرير بن كليب : رأيت عمر ينهي عن المتعة وعلي يأمر بها، فقلت: إن بينكما لشراء فقال علي: ما بيننا إلا خير، ولكن خيرنا أتبعنا لهذا الدين، وكتب علي رضي الله عنه إلى قضاته أيام الخلافة أن اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف وأرجو أن أموت كما مات أصحابي .
والجواب : أن الذي نراه تصويب المجتهدين، وقولهم أن الشيء ونقيضه كيف يكون ديناً، قلنا يجوز ذلك في حق شخصين، كالصلاة وتركها في حق الحائض والطاهر، والقبلة في حق من يظنها إذا اختلف الاجتهاد في القبلة وكجواز ركوب البحر وتحريمه في حق رجلين يغلب على ظن أحدهما السلامة وعلى ظن الآخر الهلاك، وكتصديق الراوي والشاهد وتكذيبهما في حق قاضيين ومفتيين يظن أحدهما الصدق والآخر الكذب، وأما قولهم: كيف يكون الاختلاف مأموراً به؟ قلنا بل يؤمر المجتهد ،بظنه، وإن خالفه غيره فليس رفعه داخلاً تحت اختياره، فالاختلاف واقع ضرورة لا أنه أمر به وقوله تعالى: ﴿ولو كان من عند غير
منهما (لكن) الخلاف في أن أي الظنين أرجح فقال (الأكثر) من أهل الأصول (ومنهم الأئمة الثلاثة) الإمام الهمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد رضوان الله تعالى عليهم والصاحبان أبو يوسف ومحمد بل جل أصحاب الإمام الأعظم رحمهم الله تعالى (أن ذلك الرجحان (في الخبر مطلقاً) لعل المراد بالخبر ما كان متضح الدلالة لا مثل المشكل والمجمل كما لا يخفى (وقيل) الترجيح (في القياس) مطلقاً ونسب إلى الإمام مالك) و( قال أبو الحسين المعتزلي : القياس مقدم (إن كان ثبوت العلة بقاطع فإن لم يقطع إلا بالأصل) دون ثبوت العلة ووجوده في الفرع فالاجتهاد في الترجيح) يعني ليس ترجيح أحدهما حتماً ، بل قد يكون الخبر مرجحاً، وقد يكون القياس مرجحاً ويعلم هذا بالاجتهاد فيوكل إليه (وإلا) أي وإن لم يقطع بثبوت العلة ولا بالأصل فالخبر ) راجح (و) قال (عيسى بن أبان) منا (إن كان الراوي ضابطاً غير متساهل فالخبر ) راجح (وإلا فموضع الاجتهاد) والحاصل أن الخبر راجح البتة، إلا إذا وجد في الراوي نوع من التساهل فننظر إن كان هذا التساهل لا يضر في صحة الخبر أو حسنة، فالخبر وإلا فالقياس، وهذا في الحقيقة تبيين مراد مما عن الأئمة الثلاثة لا مذهب آخر (و) قال الإمام فخر الإسلام إن كان الراوي من المجتهدين كالأربعة الخلفاء الراشدين (والعبادلة) في الحاشية : العبادلة : ابن عباس وابن عمر ) ر وابن الزبير وابن عمرو بن العاص ، وليس منهم ابن مسعود، وقد غلط الجوهري، كذا في القاموس، أقول هذا عند المحدثين، وأما عند الفقهاء الحنفية فابن مسعود منهم فالتغليط غلط (وغيرهم) كأم المؤمنين عائشة الصديقة، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء، وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم كافة أجمعين (قدم الخبر وإن كان الراوي (من الرواة) وعرف بالعدالة دون الفقاهة (كأبي هريرة) وقد سبق أن أبا هريرة فقيه مجتهد لا شك فيه (وأنس بن مالك ( فلا يترك) الخبر بمعارضة القياس (إلا) عند إنسداد باب الرأي والقياس (كحديث المصراة) وقد مر كلام الإمام فخر الإسلام تقريراً وتثبيتاً، وحاصل رأيه أن الخبر مقدم البتة إلاّ
٣٣٥
الجزء 2 — ص ٣٣٥