فيحلون الحرام ويحرمون الحلال وما نقلوا من آثار الصحابة في ذم الرأي والقياس قد
تكلمنا عليه .
السابعة : قول الشيعة وأهل التعليم: إنكم اعترفتم ببطلان القياس بخلاف النص، والنصوص ممحيطة بجميع المسائل، وإنما يعلمها الإمام المعصوم، وهو نائب الرسول فيجب مراجعته قالوا ولا يمنع من هذا كون الوقائع غير متناهية، وكون النصوص متناهية لأن التي لا تتناهى أحكام الأشخاص، كحكم زيد وعمرو في أنه عدل تقبل شهادته أم لا، وفقير تصرف إليه الزكاة أم لا، ومسلم أن هذا يعرف بالاجتهاد، لأنه يرجع إلى تحقيق مناط الحكم، أما الروابط الكلية للأحكام فيمكن ضبطها بالنص بأن نقول مثلاً: من سرق نصاباً كاملاً من حرز مثله لا شبهة له فيه فيلزمه القطع، ومن أفطر في نهار رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم لزمته الكفارة، فما تناولته الرابطة الجامعة يجري فيه الحكم، وما خرج عنه مما لا يتناهى يبقى على الحكم الأصلي، فتكون محيطة بهذه الطرق.
والجواب: أنا لا نسلم بطلان القياس مع النص، ونسلم إمكان الربط بالضوابط
الشمس على نصف النهار كما تقدم قوله قدس سره فافهم (الأكثر) استدلوا (أولاً بما استدل به) للمختار (ولا يفيدهم) الاستدلال (تعميماً) حتى تقبل مرسلات غير الأئمة أيضاً، فلا يفيد مدعاهم واستدلالهم بهذه الاستدلالات يرشدك على أن مقصودهم قبول المرسل من الأئمة ذوي البصيرة (و) استدلوا (ثانياً بأن رواية الثقة) أحد الأحاد (توثيق) له ، والمرسل رواية العدل عن ثقة فيكون حجة ودفع بأن من عن ذلك) أي كون رواية العدل توثيقاً له في الجاهل ممنوع ، لأن مطابقة حزمه) للواقع (غير ظاهر) بل احتمال الخطأ قائم، نعم رواية العدل توثيق في زعمه وهو لا يفيد، وإنما يفيد، لو كان العدل الراوي ذا بصيرة وعلم وحينئذ لا نزاع، وقد عرفت أن مقصود الأكثر لا يتجاوز عنه . المنكرون (قالوا : أولاً) في المرسل جهل ذات الراوي و جهل الذات مستلزم لجهل الصفات فتكون صفاته من العدالة والضبط مجهولة، ورواية المجهول غير مقبولة (قلنا) استلزام جهل الذات لجهل الصفات (ممنوع، فإن تحديث أئمة الشأن) عنه (دليل العلم بصفاته ، فالذات وإن كانت مجهولة لكن كونه ثقة معلوم (و) قالوا (ثانياً : لو قبل المرسل (لقبل في عصرنا أيضاً للاشتراك في علة القبول (قلنا : بطلان اللازم ممنوع في الأئمة) الماهرين بشرائط القبول ( على أن فساد الزمان يفشو الكذب وكثرة الوسائط المتعسر معرفة أحوالها (مريب) في مطابقة جزم المرسل، بخلاف تلك الأعصار لقلة الوسائط وصلاح الزمان فافترقا، فالملازمة ممنوعة فتأمل (و) قالوا :(ثالثاً : لو جاز) قبول المرسل (لما أفاد الإسناد) بل يكون تطويلاً من غير فائدة لتساوي الإرسال والإسناد والتالي باطل لاشتغال الأئمة الأعلام به (قلنا: الملازمة ممنوعة فإنه يفيد تفاوت الرتب فإن رتبة المسند أعلى من رتبة المرسل فإن الإسناد عزيمة، والإرسال رخصة (و) يفيد (الإنفاق) على قبوله للاختلاف في قبول المراسيل، وفي الإسناد تفصيل (والتفصيل أقوى من الإجمال، ولهذا أي لأجل أن المسند أقوى لا يجوز النسخ أي نسخ المسند (عندنا) معشر من يقبل
.
.
۳۳۲
الجزء 2 — ص ٣٣٢