المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١١٢

► مگر هندسية تنبني على مقدمات حسية، ولما كان السمع والبصر شبكة جملة من العلوم قرنهما الله تعالى بالفؤاد في كتابه في مواضع . الخامس : متواترات كعلمنا بوجود مكة ووجود الشافعي، وبعدد الصلوات الخمس، بل كعلمنا بأن من مذهب الشافعي أن المسلم لا يقتل بالذمي، فإن هذا أمر وراء المحسوس، إذ ليس للحس إلا أن يسمع صوت المخبر بوجود مكة، وأما الحكم بصدقه فهو للعقل، وآلته السمع، ولا مجرد السمع، بل تكرر السماع، ولا ينحصر العدد الموجب للعلم تكلف في عدد، ومن حصر ذلك فهو في شطط، بل هو كتكرر التجربة، ولكل مرة في التجربة شهادة أخرى إلى أن ينقلب الظن علماً ولا يشعر بوقته، فكذلك التواتر، فهذه مدارك العلوم اليقينية الحقيقية الصالحة لمقدمات البراهين وما بعدها ليس كذلك. أن كامل لا نقص فيه إنما النقص في الخصوص فقط، وإنما صح عصر اليوم مع سببه أي لمطلق كامل لأن الإيجاب لم يكن منه إلا بالأداء فيه، فقد وجب ناقصاً، وفيه أن وجوب القضاء بعينه الأداء، ولما كان كذلك كان القضاء أيضاً ناقصاً، فيتأدى في الناقص، فتأمل وجوب وجوبه وجوب ( فأجيب بمنع عدم الصحة فإنه لا رواية عن المتقدمين فيلزم (الصحة) هذا مختار الإمام فخر الإسلام، وقال شمس الأئمة: لا يصح، وهو المختار، وأشار إليه بقوله: (والحق، أن لا نقص في الوقت لذاته فإن الوقت وقت كسائر الأوقات، ولذا تصح فيه عبادات أخرى (وإنما لزم) النقص (الأداء) للصلاة (بالعرض) لوقوع التشبه بعبادة الكفار فإن الشمس تطلع وتغرب مع قرن الشيطان فيعبد فيه (فيحمل) هذا النقص في الأداء لشرفه) وكماله وإلا فات هذا الكمال (دون غيره) أي غير الأداء، فإن فيه اختيار النقصان مع إمكان الاجتناب عنه، فلا يصح هذا ، والله أعلم بحقيقة الحال. مسألة [ الوجوب ووجوب الأداء ] (لا ينفصل الوجوب عن وجوب الأداء في الواجب (البدني عند الشافعية بخلاف) الواجب (المالي كالزكاة) فإنها عنده قبل الحول كانت نفسها واجبة دون أدائها، فإنه يجب بعد الحول (بدليل عدم الإثم بالتأخير من وقت تملك النصاب إلى حولان الحول، فإن مات قبله لا يؤاخذ بـهـا (والسقوط بالتعجيل) قبل حولان الحول بنية الفرض، فعلم أن نفسها واجبة قبله وليست مطلوبة الأداء أقول يرد الوضوء قبل الوقت فإنه لا يأثم بالتأخير إلى الوقت ويسقط بالأداء، قبل الوقت، فيجب أن يفترقا فيه أيضاً وهو بدني في الحاشية: يمكن أن يقال: إن الكلام بعد تحقق السبب، وهاهنا لم يتحقق سبب وجوب الوضوء ولم يرتض به وقال فيه ما فيه، ووجهه أن المقصود النقض على الدليل، وهو لازم، فإن ما استدل به جار هاهنا أيضاً مع عدم الافتراق عندكم، ويمكن أن يقرر الكلام بأن السقوط بالأداء فيه مع عدم الإثم في التأخير حال تحقق السبب آية الوجوب دون حال " ۱۱۲
الجزء 1 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.