في تحقيق مناط الحكم لا في تنقيحه واستنباطه والحكم إذا صار معلوماً بضابط، فتحقيق الضابط في كل محل يحتاج إلى اجتهاد لا ننكره، فقد علموا قطعاً أنه لا بد من إمام وعلموا أن الأصلح ينبغي أن يقدم وعرفوا بالاجتهاد الأصلح إذ لا بد منه ولا سبيل إلى معرفته إلا بالاجتهاد، وعرفوا أن حفظ القرآن عن الاختلاط والنسيان واجب قطعاً، وعلموا أنه لا طريق إلى حفظه إلا الكتبة في المصحف، فهذه أمور علقت على المصلحة نصاً وإجماعاً، ولا يمكن تعيين المصلحة في الأشخاص والأحوال إلا بالاجتهاد فهو من قبيل تحقيق المناط للحكم وما جاوز هذا من تشبيه مسألة بمسألة واعتبارها بها كان ذلك في معرض النقض بخيال فاسد لا في معرض اقتباس الحكمم ، كقول ابن عباس في دية الأسنان: كيف لم يعتبروا بالأصابع، إذ عللوا اختلاف دية الأسنان باختلاف منافعها، وذلك منقوض بالأصابع ونحن لا ننكر أن النقص من طرق إفساد القياس وإن كان القياس فاسداً بنفسه أيضاً وكذلك قول علي أيضاً: أرأيت لو اشتركوا في السرقة حيث توقف عمر عن قتل سبعة بواحد، فإنه لما تخيل كون الشركة مانعاً بنوع من القياس نقضه عليّ بالسرقة فإذا ليس في شيء مما ذكرتموه ما يصحح القياس أصلاً .
الشيخان ونحو الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر) رواه في السنن (كقوله) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المسلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى في الحرمة والقصاص، ولذا قلنا: يقتل الحر بالعبد ويسعى بذمتهم أدناهم كالعبد المأذون مثلاً، ولذا يثبت الأمان إذا أمن واحد من المسلمين (ويرد) الغنائم ( عليهم أقصاهم أبعدهم ولا ينفرد بنفسه بالأخذ (وهم يد على من سواهم») كالعضو الواحد في اتحاد كلمتهم وحرمة دمائهم وأموالهم ، رواه أبو داود ففي هذا الحديث كل جملة منه مستقلة لا تغير واحدة الأخرى أصلاً (وقيل : لا) يصح الحذف أصلاً (وقيل) يجوز (إن روي مرة على التمام، وإلا ) أي وإن لم يرو مرة من المرات فيروى إلى الكمال لنا إذا عدم التعلق بين الجملتين (فكخبرين) مستقلين، فلا يتوقف نقل واحد على الآخر (و) أيضاً (شاع) رواية البعض وحذف البعض (من الأئمة المعتبرين (بالاستقراء) فهذا يدل على الإجماع فافهم .
(مسألة : إذا كذب الأصل الراوي (الفرع) في روايته عنه (سقط) هذا (الحديث) المروي (اتفاقاً، لانتفاء صدقهما معاً فيه أي في هذا الحديث ولا بد في الاتصال من صدقهما) وبفوات الاتصال تفوت الحجية، فإن قلت : انتفاء صدقهما ممنوع، بل يجوز أن يكونا صادقين، لكن نسي الأصل، بل هو الظاهر ، فإن نسيان ما سمع غير نادر جداً، بخلاف ظن سماع ما لم يسمع، فإنه بعيد جداً، قلت: الأصل يدعى كذب الفرع، ولا شك أن هذا لا يجامع صدقه، ونسيان ما سمع وإن كان غير نادر لكن تيقن أنه ما لمسموعه بعيد جداً، فقد أورث هذا التكذيب ريبة قوية ولا حجية بعد هذه الريبة سمع (وهما على عدالتهما) كما كانا من قبل فيقبل روايتهما في حديث آخر، وذلك لأن اليقين لا يزول بالشك بل يعمل به وعدالة كل منهما كانت ثابتة، والآن قد وقع الشك في كل واحد بعينه فلا يزول به
۳۱۹
الجزء 2 — ص ٣١٩