المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١١٠٨

الاعتراض الثالث : أن دليل الإجماع إنما تم بسكوت الباقين، وإن ذلك لو كان باطلاً لأنكروه، فنقول : لعلهم سكتوا على سبيل المجاملة والمصالحة خيفة من ثوران فتنة النزاع، أو سكتوا عن إظهار الدليل لخفائه والدليل عليه أن مسائل الأصول فيها قواطع وقد اختلف الأصوليون في صيغة الأمر وصيغة العموم والمفهوم واستصحاب الحال وأفعال النبي عليه السلام، بل في أصل خبر الواحد وأصل القياس وأصل الإجماع وفي هذه المسائل أدلة قاطعة عندكم في النفي والإثبات ولم ينقل عن الصحابة والتابعين التأثيم والتفسق فيها ؟ والجواب : أن حمل سكوتهم على المجاملة والمصالحة واتقاء الفتنة محال: لأنهم وسلم فقلنا بآبائنا وأمهاتنا، إنا نسمع منك ولا نقدر على تأديته كما سمعناه منك، قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم : إذا لم تحلوا حراماً ولم تحرموا حلالاً وأصبتم المعنى فلا بأس، وقد يروى مرسلاً إلى عبد الله بن سليمان، قال إمام أهل الطريقة والشريعة الحسن البصري حين ذكر ذلك له : لولا هذا ما حدثنا، وما يقال إنه مرسل فإن عبد الله بن سليمان تابعي في الصحيح فغير ضار، لأن المرسل حجة لا سيما إذا اعتضد بعمل أكثر العلماء، واعلم أن هذه الاستدلالات لا تنفي رأي الإمام فخر الإسلام لجواز أن يكون فيما اتضح معناه بل الدليل الأخير يؤيده، فإن الإجازة إنما هي إذا علم عدم تحليل الحرام وتحريم الحلال، وذلك إذا اتضح المعنى كما لا يخفى على ذي كياسة فافهم واستدل أولاً بجواز تفسيره بالعجمية إجماعاً) وهو نقل بالمعنى (وأجيب بأنه) أي التفسير بالعجمية (للتعبير للعجم) يعني أن الجواز هناك ليس إلا تفسيراً ليفهمه العجم. وليس يجوز هناك أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بأن يقول هذا قوله فالذي يجوز فيه ليس نقلاً بالمعنى. والذي هو نقل بمعناه لا يجوز فيه على أن الجواز لضرورة فهمهم لا يستلزم الجواز فيما لا ضرورة فيه (و) استدل (ثانياً : المقصود) في الحديث (المعنى) فقط دون اللفظ (لأنه وحي غير متلو) فليس اللفظ فيه مراعي (وذلك (حاصل) في النقل بالمعنى فيجوز (أقول : لا تسلم أنه المقصود) فقط بل التبرك بلفظه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة و السلام أيضاً) فيجوز أن يكون مراعاته واجبة لهذا، والجواب : أن المقصود الأعم إنما تعلق بمعرفة الأحكام الإلهية وليس بنظم الحديث حكم ما متعلقاً به، فيجوز تأدية معناه بحيث يستفاد منه الحكم المقصود، ويكفي في المقصود، وأما التبرك فهو وإن كان مقصوداً أيضاً لكنه إنما يفيد الاستحباب وكونه عزيمة لا وجوبه ولو سلم أن المقصود هو المعنى فلا نسلم أنه علة تامة للجواز للنقل بالمعنى حتى يستلزم جوازه الجواز المانع وهو الانحطاط) أي انحطاط كلام أبلغ بلغاء البشر إلى كلام الآحاد من العامة، . وجوابه أن الواجب نقل الأحكام الشرعية لئلا تفوت فائدة البعث، وفي السنة الأحكام إنما تستفاد من المعنى، وليس الحكم فيها منوطاً بالنظم ولا يجب رعاية البلاغة، إذ ليس فيه الإعجاز فالغرض من نقل الشرائع، يتم بنقل معنى الحديث، وأما الكتاب فلما كان معجزاً، متعلقاً للأحكام الشرعية وجب نقل النظم أيضاً فافهم. ٣١٦
الجزء 2 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.