المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١١٠٥

ولم يقل : بما رأيت وقال : إياكم والمقاييس، فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس. وقال ابن عمر: ذروني من أرأيت وأرأيت وكذلك أنكر التابعون القياس. قال الشعي: ما أخبروك عن أصحاب أحمد فأقبله وما أخبروك عن رأيهم فألقه في الجش أن السنة لم توضع بالمقاييس، وقال مسروق بن الأجدع : لا أقيس شيئاً بشيء أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها . والجواب من أوجه: الأول : أنا بينا بالقواطع من جميع الصحابة الاجتهاد والقول بالرأي والسكوت عن القائلين به، وثبت ذلك بالتواتر في وقائع مشهورة كميراث الجد والأخوة وتعيين الإمام المصحف، والعهد إلى عمر الخلافة وما لم يتواتر كذلك فقد صح من آحاد الوقائع بروايات صحيحة لا ينكرها أحد من الأمة ما أورث علماً ضرورياً بقولهم بالرأي، بالبيعة، وجمع • الخط يؤدي إلى قبول كل مكتوب، والتلبيس فيه ممكن بل واقع فينفتح البدعة (ألا ترى إلى تحليف) أمير المؤمنين (علي كيف احتاط هذا اعلم أن علم ما في الكتاب ومعرفة المعنى إنما شرطهما الإمام، لأن المقصود في السنة المعنى، ولا يتصدى لها في العادة إلا لمعرفة المعاني، وأخذ الأحكام ومن قصر فيها يكون متساهلاً فيه والمتصدى للسنة ، قلما ينسى ما كتب عنده في خرائطه فافهم. (والعزيمة في الثالث) أي الأداء ( اللفظ المسموع) من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أو في شيخه (والرخصة جواز النقل بالمعنى للعالم باللغة المتفقه بالشريعة) الظاهر أنه يشترط للنقل بالمعنى التفقه بالشريعة، وليس هو مختار المصنف، فينبغي أن يحمل على أنه يجب في النقل بالمعنى العلم باللغة، إن كان الحديث وارداً على المعاني اللغوية، والتفقه في الشريعة إن كان وارداً على المعنى الشرعي (نعم : الأولى) النقل (بصورته) لأنها العزيمة، وليست رخصة إسقاط وهو ظاهر (و) جوز الإمام (فخر الإسلام النقل بالمعنى إلا في نحو مشترك) أي غير متضح خفياً كان أو مشكلاً أو مجملاً أو متشابهاً (بخلاف العام والحقيقة المحتملين للمجاز والخصوص فإنه يجوز للفقيه، وتفصيل كلام هذا الإمام أن الأقسام خمسة : أن يكون المنقول متضح المعنى غير قابل للتأويل أصلاً، كالمفسر والمحكم، وما يكون محتملاً للتأويل ظاهراً في الدلالة كالنص والظاهر، وما يحتاج فيه إلى التأويل للعمل به كالمشكل والمشترك، وما لا يدرك بالتأويل يحتاج إلى السماع، كالمجمل، أو لا يدرك أصلا، كالمتشابه وجوامع الكلم، فالأول يجوز نقله بالمعنى لكل عارف باللغة، إذ لا احتمال للغلط في فهم المعنى لعدم قبوله التأويل والتخصيص أصلاً، وأما الثاني : فلا يجوز إلا لفقيه، فإنه يجوز أن يقيم غير الفقيه بدله لفظاً، لا يحتمل ذلك التأويل، ويكون هو مراد الشارع فيفوت الحكم، وأما الفقيه فيعرف حق كل لفظ ، فلا يغير بحيث ينقلب من الظهور إلى الأحكام، وأما الثالث : فلا يحل فيه النقل بالمعنى أصلاً ، لأن المعنى لا يفهم فيه إلا بتأويل واستعمال رأي والرائي يخطىء ويصيب، فما غير واجب الاتباع يصير واجب الاتباع بالنسبة إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، فإن قلت: لعله يعرف بالقرينة ؟ قلنا لو كانت القرينة مقرونة بحيث تجعله متضح المعنى لغة هو ۳۱۳
الجزء 2 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.