(۱)
أمروا به ولم يتكلفوا ما كفوا القول فيه من أعمال الرأي والقياس لم يقع بينهم التهارج والخلاف، ولم يسفكوا الدماء، لكن لما عدلوا عما كلفوا وتخيّروا وتأمروا وتكلفوا القول بالرأي جعلوا الخلاف طريقاً، وتورطوا فيما كان بينهم من القتل والقتال، وكذلك الرافضة بأسرهم زعموا أن السلف بأسرهم تآمروا وغصبوا الحق أهله وعدلوا عن طاعة الإمام المعصوم المحيط بجميع النصوص المحيطة بالأحكام إلى القيامة، فتورطوا فيما شجر بينهم من الخلاف، وهذا اعتراض من عجز عن إنكار اتفاقهم على الرأي، ففسق وضل، ونسبهم إلى الضلال ويدل على فساد قوله ما دل على أن الأمة لا تجتمع على الخطأ، وما دل على منصب الصحابة رضوان الله عليهم من ثناء القرآن والأخبار عليهم، كما نذكر في كتاب الإمامة، وكيف يعتقد العاقل القدح فيمن أثنى الله تعالى ورسوله عليهم بقول مبتدع مثل
النظام .
والأصح الصحة في الجملة للإجازة (للضرورة إذ المنع مطلقاً يؤدي إلى إبطال أكثر السنن، لكن يشترط عند الإمامين أبي حنيفة ومحمد علم المجاز له بما أجيز به، خلافاً لما في قياس قول أبي يوسف (ولا نزاع في صحة الإجازة (للتبرك) بلسان الشيخ، إنما النزاع في صحتها العمل المجتهد (و) الرخصة (المناولة) وهي أن يناول الشيخ السامع الكتاب ويقول : هذه أحاديثي عن فلان، أو يناول السامع الشيخ ويقول : هذه أحاديثي عنك أو عن فلان، فيقرره قد تقارنها الإجازة، وقد لا فبينهما عموم من وجه كما قال (وهي أخص من الإجازة بوجه، وعند الحنفية إن كان يعلم) المجاز له (ما في الكتاب جازت الرواية) له كالشهادة على الصك فإن الشاهد إن كان عالماً بما في الصك يجوز له الشهادة ( وإلا) يكن يعلم ما في الكتاب فإن احتمل الكتاب (التغير ) بأن يكون عند من ليس ما مأموناً (الرواية أصلاً للريبة (وإن لم يحتمل التغير ( فكذلك لا تصح الرواية عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد (خلافاً لأبي يوسف) فإنه صحيح الرواية عند الأمن عن التغير ككتاب القاضي) إلى القاضي (إذ علم الشهود بما فيه شرط) عندهما ، فلا يقبل عند عدم علم الشهود بما فيه وإن كان مأموناً عن التغير (خلافاً له) فعلى هذا كتاب الحديث المناول (وقول شمس الأئمة إن عدم الصحة عند عدم العلم في الرواية (اتفاق) بين أئمتنا الثلاثة وتجويز أبي يوسف في الكتاب فقط (الضرورة اشتماله على الأسرار) التي تخفى عن غير المكتوب إليه ، فلو لم يقبل من غير علم فات المقصود بخلاف كتب الأخبار) فإنها غير مشتملة على الأسرار ولا يقصد إخفاؤه مندفع بأن ذلك أي اشتمال الكتب على الأسرار (في كتب العامة لا) في (كتاب المحكمة فكتاب القاضي وكتاب الأخبار سيان وفيه ما فيه، فإن القاضي ربما يسأل قاضياً آخر أو يخبر أموراً مخفية أيضاً. وقد يكتب في الكتاب المرسل أسراره ومحكمته معاً (ثم المستحب فيهما أي في الإجازة والمناولة (أجازني، ويجوز أخبرني وحدثني مقيداً بالإجازة
(1) أي الفتن.
۳۱۰
الجزء 2 — ص ٣١٠