المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١١٠

والسقمونيا مسهل فإذا المعلومات التجربية يقينية عند من جربها والناس يختلفون في هذه العلوم لاختلافهم في التجربة، فمعرفة الطبيب بأن السقمونيا مسهل، كمعرفتك بأن الماء مرو، وكذلك الحكم بأن المغناطيس جاذب للحـديـد عنـد مـن عـرفـه، وهذه غيـر المحسوسات، لأن مدرك الحس هو أن هذا الحجر يهوي إلى الأرض، وأما الحكم بأن كل حجر ها و فهي قضية عامة لاقضية في عين وليس للحس إلا قضية في عين، وكذلك إذا رأى مائعاً وقد ،شربه فسكر فحكم بأن جنس هذا المائع مسكر فالحس لم يدرك إلا شرباً وسكراً واحداً معيناً، فالحكم في الكل إذاً هو للعقل، ولكن بواسطة الحس، أو بتكرر الإحساس مرّة بعد أخرى إذ المرّة الواحدة لا يحصل العلم بها، فمن تألم له موضع فصب عليه مائعاً فزال ألمه لم يحصل له العلم بأنه المزيل، إذ يحتمل أن زواله بالاتفاق، بل هو كما لو قرأ عليه سورة الإخلاص ،فزال فربما يخطر له أن إزالته بالاتفاق، فإذا تكرر مرات C هو مقارن للوجوب المضيق حتى يلزم كون المؤدى في الوسط قضاء بل السببية للوجوب الموسع، فهو مفض إلى شغل ذمة المكلف بالأداء في أي جزء من أجزاء الوقت بعينه ولا يؤخر عنه، كما في خصال الكفارة، الواجب أحد الأشياء مخيراً، وشيد الشيخ ابن الهمام أركان سببية الأول عيناً بأن انتقال السببية يوجب أن يكون أداء المسبب معرفاً للسبية، وهو قلب لموضوع السبية، لأنه تتقرر السببية على هذا الرأي على الجزء المقارن للأداء، فالجزء المقارن لا يعرف إلا بالأداء، وهذا ليس بشيء، لأن السبب عندنا الجزء الأول، وبه يثبت الواجب في الذمة، فإن أدى فيها وإلا انقضى هذا الجزء و تحقق آخر، فهو مفض إلى ثبوت الواجب، وهكذا، وليس فيه كون الجزء المقارن بما سبباً حتى يلزم ما ذكر، قال واقف الأسرار أبي قدس سره الوجوب الذي حدث من الجزء الأول هل بقي أم ارتفع ؟ على الأول : يلزم بسببية الجزء الثاني : إما تحصيل الحاصل، أو وجوبان، وهما باطلان. والثاني تصادمه الضرورة الوجدانية ولا أقل من أنه قول نظري من غير حجة. وأيضاً: السببية ليست باعتبار منا بل هي أمر اعتبره الشارع، فإذا كان الجزء الأول سبباً باعتبار الشارع، فإذا أدركه الأهل وجب المسبب، فلا يرتفع لعدم الأداء، فلا انتقال، كيف ولم يخرج عهدة التكليف الذي أفضى إليه السبب فالسبب في السببية كما كان، وتحقيق المقام أن الوقت كل جزء منه صالح للسببية، كما يظهر فيما إذا فرضت الأهليات متعاقبة فتعين البعض دون البعض تحكم، فالسبب للوجوب جزء ما من أجزاء هذا الوقت، ثم الوجوب موسع، ففي كل جزء منه يصح أداء الواجب والفعل الموجود في جزء غير الموجود في جزء آخر ضرورة أن الصلاة حركات وسكنات، والزمان من مشخصاتها، ففي الجزء الأول كانت الحقيقة الصلاتية مطلوبة فيه، فإن أدى فيها وإلا صارت في الجزء الثاني مطلوبة، وهكذا، فالسبب الجزء الأول، لا لنفسه بل لكونه جزءاً ما، فإن أدى فيه تقرر السببية عليه وتفرغ الذمة، وإلا فوجد الجزء الثاني فهو السبب لا لأنه المكلف عن هو ۱۱۰
الجزء 1 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.