الفن- الثالث.
في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول الألفاظ بطريق القياس
ويشتمل على مقدمتين وأربعة أبواب)
الأول : في إثبات أصل القياس على منكريه .
الثاني : في طريق إثبات العلة .
الثالث : في قياس الشبه .
الرابع في أركان القياس وهي أربعة الأصل والفرع، والعلة، والحكم، وبيان
شروط كل ركن من هذه الأركان .
متواتراً حجة، فالضعيف بالفسق وغيره سواء (فتأمل ) ولعله رحمه الله تعالى أراد أن تعدد الطرق بحيث لا يخرج الخبر عن الأحادية أحجية يوجب في الضعيف بغير الفسق دون الضعيف به وأما المتواتر فخارج عن البحث بل القدر المشترك الذي تواتر يعمل به ولا يعمل بكل واحد واحد من أخبار الآحاد، لأن الفسق مانع وموجب للتثبت بالنص فافهم (ولا جرح بترك العمل في رواية أو شهادة) بترك الراوي أو الشاهد العمل، كما إذا كان الخبر محرماً فارتكبه أو موجباً فتركه أو مبيحاً فأفتى بالحرمة أو الوجوب، أو كان الشاهد حكماً أو قاضياً فلم يحكم بنا شهد به فلعل ثمة معارضاً) لأجله ترك العمل أو علم بالنسخ فلا يدل على فسقه، وأما أن هذا الخبر حجة أم لا فبحث آخر سيجيء إن شاء الله تعالى أيضاً (بحد بشهادة الزنا لعدم النصاب لأنه يجوز أن يكون صادقاً فيما رمى به ولم يوافقه جرح غيره فحد إلا أنه يرد عليه ما قالوا في تعليل عدم قبول شهادته أنه ارتكب جريمة إفشاء حال المسلم مع عدم حسبة إقامة الحد باللسان فجوزي بعدم قبول قوله فإنه يدل على كونه فاسقاً فتأمل فيه (ولا) جرح أيضاً (بالأفعال المجتهد فيها كاللعب بالشطرنج من غير قمار وشرب المثلث، وأكل متروك التسمية عامداً، فإنه معصية عند رؤيتها مباحة، وقد نقل عن الشافعي في شارب المثلث أحدبه وأقبل شهادته، لكن ينبغي تقييد المسألة بما إذا عمل موافقاً لرأيه وأما إذا ارتكب بها رائياً للحرمة فينبغي أن لا يقبل كحنفي أكل متروك التسمية وشافعي شرب المثلث ( ولا) جرح أيضاً بعدم اعتياد الرواية) فإن الموجب
(ولا)
۲۷۷
الجزء 2 — ص ٢٧٧