له ترك الإنكار لو كان حراماً، ولا يجوز له الاستبشار بالباطل، فيكون دليلاً على الجواز كما نقل في قاعدة القيافة، وإنما تسقط دلالته عند من يحمل ذلك على المعصية، ويجوز عليه الصغيرة، ونحن نعلم إنفاق الصحابة على إنكار ذلك ،وإحالته فإن قيل: لعله، منع من الإنكار مانع كعلمه بأنه لم يبلغه التحريم فلذلك فعله أو بلغه الإنكار مرة فلم ينجع فيه فلم يعاوده .
قلنا : ليس هذا مانعاً لأن من لم يبلغه التحريم فيلزمه تبليغه ونهيه حتى لا يعود ومن بلغه، ولم ينجع فيه فيلزمه إعادته وتكراره كيلا يتوهم نسخ ،التحريم، فإن قيل : فلم لم يجب عليه أن يطوف صبيحة كل سبت وأحد على اليهود والنصارى إذا اجتمعوا في كنائسهم بيعهم؟ قلنا : لأنه علم أنهم مصرون مع تبليغه وعلم الخلق أنه مصر على تكفيرهم دائماً فلم يكن ذلك مما يوهم النسخ ، بخلاف فعل يجري بين يديه مرة واحدة أو مرات، فإن السكوت عنه يوهم النسخ .
لترجيح القياس مطلقاً (وسيأتي) في مسألة التعارض بين الخبر والقياس، وهذا لا يرد على الحجة التي
أسلفنا .
(فائدة: اكتفوا في هذه الأعصار بطول الزمان وكثرة وسائط السند (عن جميع الشروط يكون الشيخ مستوراً) فإن تحقق العدالة كما هي مشكل في هذا الزمان، وقلما توجد (ووجود سماعه بخط ثقة موافق الأصل شيخه) فإنّ الضبط كما ينبغي أيضاً متعذر (وهذا لحفظ السلسلة عن الانقطاع) ولئلا تفوت بركتها (وأما لإيجاب العمل على المجتهد فلا بد من تلك الشروط فافهم .
مسألة: (مجهول الحال من العدالة والفسق (وهو المستور) في الاصطلاح (غير معقول) عند الجمهور (و) روى ( عن أبي حنيفة رضي الله عنه في غير رواية الطاهر قبوله واختاره ابن حبان) نقل عنه في الحاشية قال ابن الصلاح يشبه أن يكون العمل في كثير من كتب الحديث المشهورة بهذا الرأي، وأشار إلى تحرير النزاع بقوله (والأصل أن الفسق مانع عن القبول (بالاتفاق كالكفر، فلا بد من ظن عدمه) فإن اليقين متعسر لكن اختلف في أن الأصل العدالة فتظن ما لم يطرأ ضدها (أو) الأصل (الفسق فلا تظن العدالة، ولك أن تقول : العدالة شرط اتفاقاً، لكن اختلف في أن أيهما أصل، ثم أن المعتبر في حجة الخبر ظن قوي، ولا يكتفي بالظن الضعيف، فإنه لا يغني من الحق شيئاً، ألا ترى أنه قد يحصل الظن بخبر الفاسق الذي جرب مراراً عدم الكذب منه لكن لا يقبل قوله شهادة ورواية، فكذا ظن العدالة . من الأصالة لا يكفي ههنا ، كيف وقبول الخبر من الدين ولا بد فيه من الاحتياط فمبنى ظاهر هذا لا ما ذكر، وإلى ما ذكرنا أشار الإمام فخر الإسلام بقوله : وهي نوعان : قاصر وكامل : أما القاصر فما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل : لأن أصل حاله الاستقامة، لكن الأصل لا يفارقه هوى يضله ويصده عن الاستقامة ثم قال بعد هذا والمطلق ينصرف إلى كمال الوجهين، ولهذا لم يجعل خبر الفاسق والمستور جحة ( فقيل : الفسق مظنون (لأنه أكثر ) والظن تابع للأغلب (وربما يمنع)
الرواية هو
۲۷۳
الجزء 2 — ص ٢٧٣