ينتج إثبات
وإبطال إثنين ينتج إثبات الثالث وإثبات واحد ينتج إنحصار الحق في الآخرين في أحدهما لا بعينه والذي لا ينتج فيه إنتفاء واحد هو أن لا يكون محصوراً، كقولك : زيد إما بالعراق وإما بالحجاز، فهذا مما يوجب إثبات واحد نفي الآخر، أما إبطال واحد فلا الآخر، إذ ربما يكون في صقع آخر، وقول من أثبت رؤية الله بعلة الوجود يكاد لا ينحصر كلامه إلا أن نتكلف له وجهاً، فإن قول مصحح الرؤية لا يخلو إما أن يكون كونه جوهراً فيبطل بالعرض أو كونه عرضاً فيبطل بالجوهر أو كونه سواداً أو لوناً، فيبطل بالحركة فلا تبقى شركة لهذه المختلفات إلا في الوجود، وهذا غير ،حاصر، إذ يمكن أن يكون قد بقي أمر آخر مشترك سوى الوجود لم يعثر عليه الباحث مثل كونه بجهة من الرائي مثلاً، فإن أبطل هذا فلعله لمعنى آخر إلا أن يتكلف حصر المعاني وينفي جميعها سوى الوجود، فعند ذلك ينتج فهذه أشكال البراهين فكل دليل لا يمكن رده إلى واحد من هذه الأنواع الخمسة فهو غير منتج البتة، ولهذا شرح أطول من هذا ذكرناه في كتاب (محك النظر) وكتاب (معيار
العلم) .
يتحد
ليتصف، وأما المنذور فإنما تعين بنذره وقد كان أيام العمر وقتاً لأداء واجب آخر، فبنذره لا يخرج صوم اليوم عن قبول وصف الوجوب، وإلا لزم قلب المشروع، وهو معصية، ولا نذر بها، وأما إبطال النفلية فكان فيه مأذوناً من الشارع فوقت النذر المعين محل لإيقاع الصوم مع وصف الكفارة مثلاً، وإن كان إيقاعه، إثماً لتفويت واجب النذر فانكشف الفرق بأتم وجه، فلا تصغ إلى من يقول : لا فرق بين النذر ورمضان لأنهما فرضان فلم يبق في الوقت مباينهما مشروعاً، فينبغي أن حكمهما (والحج ذو شبهين شبه بالمعيار، و) شبه با (الظرف، فإنه لا يسع في عام واحد (إلا واحداً) وبهذا شابه المعيار، كما لا يسع إلا واجباً واحداً (ولا يستغرق فعله وقته) الذي هو أشهر الحج، وهذا آية الاتساع وفيه أن العام الواحد بعض من الوقت فإن وقته العمر كله، فلا يصلح شبهاً بالمعيارية، وإلا فوقت الصلاة أيضاً معيار، إذ بعضه لا يسع إلا صلاة واحدة، ثم عدم استغراق فعله تمام الوقت لا يكفي للنظر فيه، بل سعة الوقت بفعل آخر مثله، وليس أشهر العام الواحد كذلك، وهاهنا وجه آخر للإشكال أي لكونه ذا شبهين هو أن العام الأول لا يصلح إلا حجاً واحداً، والتأخير عنه إثم، فهو وقته والعام الآخر مشكوك فتعين للأداء، فبهذا الوجه معيار، وإن وجد أعوام أخرى فهي أيضاً صالحة لأداء الحج، فوسع الوقت الذي هو العمر حجاً آخر، وبهذا الوجه صار ظرفاً، كذا ذكره القاضي الإمام أبو زيد في الأسرار ، ولعل هذا الوجه هو مراد الإمام فخر الإسلام بقوله : ومعنى قولنا أنه مشكل أن وقته العمر، وأشهر الحج في كل عام صالحة لأدائه أم أشهر الحج من العام الأول وقت متعين لأدائه؟ ويمكن حمل عبارة المتن عليه أيضاً، ثم هذا الوجه إنما يتم على رأي الإمام أبي يوسف رحمه الله فإنه يرى التعجيل واجباً، وأما على رأي الإمام
.
الجزء 1 — ص ١٠٣