فيسمى إشارة، فكذلك قد يتبع اللفظ ما لم يقصد به ويبني عليه ومثال ذلك تمسك العلماء في تقدير أقل الطهر وأكثر الحيض بخمسة عشر يوماً بقوله عليه السلام «أنهن ناقصات عقل ودين فقيل: ما نقصان دينهن فقال : تقعد إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم فهذا إنما سيق لبيان نقصان الدين وما وقع المنطق قصداً إلا به، لكن حصل به إشارة إلى أكثر الحيض وأقل الطهر، وأنه لا يكون فوق شطر الدهر، وهو خمسة عشر يوماً من الشهر، إذ لو تصور الزيادة لتعرض لها عند قصد المبالغة في نقصان دينها. ومثاله استدلال الشافعي رحمه الله في تنجس الماء القليل بنجاسة لا تغيره بقوله عليه السلام: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده إذ قال : لولا أن يقين النجاسة ينجس لكان توهمها لا يوجب الاستحباب ومثاله تقدير أقل مدة
:
لإخراج خبر المعصوم (وقيل : خبر الواحد (العدل) يفيد) العلم (مطلقاً) محفوفاً بالقرائن أولاً (فعن) الإمام (أحمد) رضي الله عنه هذا الحكم (مطرد) فيكون كلما أخبر العدل حصل العلم، وهذا يعيد عن مثله، فإنه مكابرة ظاهرة ، قال الإمام فخر الإسلام وأما دعوى علم اليقين فباطل بلا شبهة، لأن العيان يردّه، وأنا من قبل قد بينا أن المشهور لا يوجب علم اليقين، فهذا أولى، وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة، ولا يقين مع الاحتمال ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضلّ عقله (وقيل: لا يطرد) هذا الحكم، بل قد يفيد في بعض الصور كرامة من الله تعالى، وهو فاسد أيضاً، لأنه تحكم صريح (لنا : كما أقول لا يفيد الخبر المحفوف بالقرائن، وإلا فنقول : إن دلّت القرينة على تحقق مضمون الخبر (قطعاً، كالعلم بخجل الخجل ووجل الوجل) الحاصلين من مشاهدة الحمرة والصفرة (فالعلم بها) أي بالقرينة دون الخبر (وإن) دلت القرينة عليه (ظناً) والخبر على تحقق مضمونه نفسه أيضاً يدل ظناً (فمن الظنين الحاصل أحدهما بالقرينة، والآخر بالخبر (لا يلزم العلم ضرورة، وإنما لم يتعرض للخبر الغير المحفوف لكون المدعي فيه جلياً غنياً عن البيان وفيه ما فيه إشارة إلى أنه يمكن أن يقال : العلم بالقرائن بشرط الخبر، فيحصل العلم بالمجموع، وفيه ما فيه كذا في الحاشية. ووجه الضعف فيه أن هذا إنما يرد لو كان غرض المستدل أن كل واحد منهما لا يفيد العلم، فلا علم ههنا ، لكن المستدل إنما استدل لعدم حصول العلم أصلا حصول العلم من الظنين بتة فافهم، ثم لك أن تقول على أصل الاستدلال، أنه لعل القرينة إنما تفيد صدق المخبر واستحالة كذبه في هذه الحال، كما أنه تدل القرينة على صدق النبي المعصوم دائماً لا أنها على تحقق مضمون الخبر حتى تكون هي بنفسها كافية من غير حجة إلى الخبر، فإذا دلت القرينة على صدق المخبر وقد أخبر نفسه حصل العلم بسماع هذا الخبر قطعاً، فإن قلت : فلا بد من اختيار أحد الشقين؟ قلت : اخترت أن القرينة لا تدل على تحقق مضمون الخبر قطعاً، لكن لا يلزم أن تدل ظناً، بل لا تدل عليه، وإنما تدل قطعاً على صدق المخبر فافهم. وقد يقال : إن عدم إفادة الظنين للقطع إنما هو على تقدير أن تكون الإفادة على طريق الكسب، أما إذا كانت على وجه الضرورة فلا بل يجوز أن يحصل بأحدهما ظن ثم يتقوى هذا الظن بظن آخر، حتى يعدّ الذهن لقبول اليقين، كما يكون في المتواتر بعينه فتأمل. ثم أنه لا يرتاب المنصف أن وجود قرينة دالة
بعدم
هو
۲۲۰
الجزء 2 — ص ٢٢٠