المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٠٠٧

إنما يطلب بالقياس حكم مما ليس منطوقاً به في كفارة الظهار، ومقتضاها أجزاء الكافرة، قلنا بينا أن كون الكافرة منطوقاً بها مشكوك فيه إذ ليس تناول عموم الرقبة له كالتنصيص على الكافرة، وقد كشفنا الغطاء في مسألة تخصيص عموم القرآن بالقياس . هذا تمام القول في العموم والخصوص ولو أحقه من الاستثناء والشرط والتقييد، وبه تم الكلام في الفن الأول، وهو دلالة اللفظ على معناه من حيث الصيغة والوضع . إحصاء الرواة وعدالتهم وتباين أمكنتهم، ، ووجه كلامه بأنه لم يأخذ هذه الشروط إلا إيذاناً بأن التواتر المحقق فيما ذكر من هذا القبيل دفعاً للشغب، فإنه لم ينكره أحد ممن بعقله اعتداد، وأما الاستدلال ، هو بورود أخبار النصارى كما ذكره المصنف فليس له عين ولا أثر في كلامه الشريف، كيف وقد قال نفسه : إن أخبارهم مرجعها إلى الآحاد وليس أوله كآخره فافهم. واشترط الشيعة) خذلهم الله تعالى في التواتر (المعصوم فيهم أي في الرواة وهذا ،بهت فإنه إذا كان روى المعصوم فروايته وحده تفيد اليقين ولا حاجة إلى التواتر، والعاملي منهم لما تفطن أن هذا الشرط مكابرة لوقوع العلم بدونه اختار سبيل التكذيب والجحود وقال : هذا النقل تهمة عليهم ، كيف لا وأنهم لا يقبلون خبرا الواحد، فيجب أن تكون الأخبار المنقولة من الإمام الثاني عشر أو الحادي عشر كلها متواترة عندهم، والعصمة قد انحصرت في أربعة عشر على زعمهم، فلو كان التواتر مشروطاً بأخبار المعصوم لما كانت هذه الأخبار عندهم حجة، وأنت لا يذهب عليك أن ناقلي هذا المذهب ثقات لا يتأتى إنكاره، وهذا العبد غفر الله له رأى في بعض كتبهم وسمع عن بعض من يتبعونه أنهم أنكروا بعض القرآن بعدم رواية المعصوم كما قالوا في قوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه) (۱) إن الصحيح : فأنزل الله سكينته على رسوله، فالأول ا (١) مع كونه متواتراً لم يقبلوه لعدم رواية المعصوم على زعمهم، والثاني نسبوه إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه وعلى آله الكرام الرضوان وقبلوه مع كونه من الأحاد، ونقل في مجمع البيان بعض شياطينهم الذين هم عندهم ثقات أنه ذهب من القرآن آيات كثيرة والعياذ بالله، لا يعملها إلا المعصوم ، وسيبينها الإمام محمد المهدي الموعود، مع أنه قد تواتر أن القرآن هو هذا؛ وما ذكره العاملي فمع كونه لا يفيد إلا عدم اشتراط التواتر عند عدم وجود معصومهم ويجوز أن يكون الشارطون شرطوا عند وجوده، ومع كونه مبنياً على عدم قبول الأحاد مع أن البعض منهم قبلوا الأحاد، ولعل قبولهم إياه لهذا الاشتراط ليس بعد تمامه إلا اعتراضاً عليهم، فيوجب فساد مذهبهم لا عدم صحة النقل (و) اشترط (اليهود أهل (الذلة والمسكنة في التواتر لإمكان تواطؤ من عداهم من أهل العزة على الكذب لعدم خوفهم، ولك أن تقلب عليهم أن خوفهم يورث احتمال التواطؤ مرضاة لأهل العز بخلافهم فإنهم لا يطلبون مرضاة أحد لعدم الخوف (و) اشترط (قوم أن لا يحويهم بلد) لأنّ أهل بلد واحد مما يمكن اجتماعهم على الكذب لعرض (و) اشترط (قوم اختلاف النسب والدين والوطن) لذلك (والكل) من المذاهب (باطل للعلم بالعلم) أي لليقين بوجود العلم عند أخبار الجماعة (بدون ذلك) أي بدون كل واحد من الشروط الثلاثة المذكورة، وهذا ظاهر جداً. عنهم عن (۱) سورة التوبة الآية ٤٠ . ٢١٥
الجزء 2 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.