المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٠٠٢

كان تفضل عليهم بالعصمة من الكفر قبل البعثة، كأويس القرني وزيد بن عمرو بن نفيل، ، وقس بن ساعدة وغيرهم ممن تفضل الله عليهم بتوحيده واتباع رسوله قبله . (القول في دخول الشرط على الكلام اعلم أن الشرط عبارة عما لا يوجد المشروط عدمه، لكن لا يلزم أن يوجد عند مع وجوده، وبه يفارق العلة، إذ العلة يلزم وجودها وجود المعلول والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده ،وجوده والشرط عقلي وشرعي ولغوي، والعقلي: كالحياة للعلم والعلم للإرادة والمحل للحياة، إذ الحياة تنتفى بانتفاء المحل، فإنه لا بد لها من محل ولا يلزم وجودها بوجود المحل والشرعي كالطهارة للصلاة، والإحصان للرجم واللغوي : كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق وإن جئتني أكرمتك، فإن مقتضاه جميع : الاتفاق، لكن إغناء اشتراط الملزوم عن اللازم ثابت فيلزم انتفاء اشتراط الأخيرين، أو يقال : إن إغناء اشتراط الأول عن الأخيرين ،باطل فيلزم بطلان إغناء اشتراط الملزوم عن اشتراط اللازم حينئذ فيحتاج إلى الأخير وإن كان الأول مستلزماً ، فعلى الأول إيراد على الجمهور مثل إيراد ابن الحاجب، وعلى الثاني : جواب عن إيراد ابن الحاجب (أقول) لا يصح هذا الكلام كيفما كان، بل المراد من) الشرط الأول وجود المبلغ ) في الحد المذكور (في طبقة ما) من الطبقات (وأما) وجود هذا المبلغ (في الطبقات فمن الشرط الثالث ولا شك في عدم لزوم هذا من الأول (والمراد بمنع العقل) التواطؤ على الكذب (منعه بعد وجود سائر الشرائط) يعني أن المراد منه اجتماع العدد من جهة الكثرة، ولو كان يحصل هذا المنع بعد تحقق شرائط أخرى ، حتى لا يحتاج منع التواطؤ إلى عدد أزيد منه، وليس المراد امتناع التواطؤ في الحال حتى يرد عليه أن ذلك متضمن لسائر الشرائط، فهو ملزوم لها (وحينئذ ظهر أن الأول ليس بملزوم للأخيرين هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام (ثم اختلف في أقل العدد) المشروط في التواتر (فقيل : أربعة قياساً على شهود (الزنا) فإنه أمر عظيم، وقد أمرنا بالدرء بالشبهات، ولا شك أن غير المتواتر مما فيه شبهة، فعلم أن الأربعة مفيدة للقطع (وقيل ) ذلك العدد (خمسة قياساً على اللعان) فإنه خمس شهادات، وإذا قبل إخبار رجل خمس مرات وأفاد اليقين فأخبار خمسة رجال بالطريق الأولى (وقطع القاضي الباقلاني بنفي الأربعة، إذ لو أفاد خبر الأربعة (اليقين لم تحتج شهود الزنا إلى التزكية) لأن العدالة غير معتبرة في التواتر وفيه تأمل، ويرد عليه وروداً ظاهراً أن التزكية في الشهادة أمر تعبدي لا لتحصيل اليقين ألا ترى أن سبعين ألفاً لو شهدوا بالزنا لوجب التزكية أيضاً، ولذا لو حصل اليقين لا عن شهود لم يجب الحد ، ولذا لم يحدّ رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تلك المرأة وقال : لو رجمت من غير شهود لرجمت هذه رواه البخاري فإن قلت: غاية ما لزم من دليله عدم إفادة الأربعة في الزنا، ولا يلزم منه عدم الإفادة في صورة أخرى قال (وذلك) أي دليل القاضي (بناء على ما قاله) هو ووافقه أبو الحسين) من المعتزلة ( أن كل عدد أفاد علماً بواقعة لشخص فمثله) أي مثل هذا العدد يفيد العلم) ( بغير تلك الواقعة لشخص آخر ) فلو كان الأربعة مفيداً للعلم في ۲۱۰
الجزء 2 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.