المطلب الثالث
الخير
مصادر الحق
من هو الغير ؟ :
لا نقصد بالغير هنا الخلف العام عندما يصبح « غيراً ) في تبرعات الوارث فى مرض الموت . ولا الخلف الخاص عندما يصبح ( غيراً » في عقد أبرمه الخلف الخاص ولم تتوافر فيه الشروط المطلوبة بأن أبرم العقد بعد انتقال الشيء أو كان الحق أو الالتزام الناشئ من العقد ليس من مستلزمات الشيء . كذلك لا نقصد بالغير الدائن عندما يصبح « غيرا ) فى تصرفات مدينه المعسر أو في تصرفات المدين الواقعة إضراراً بحقوقه ويستطيع أن يطعن فيها بالدعوى البولصية .
وإنما نقصد بالغير هنا شخصاً أجنبياً تماماً عن العقد penitus extrenei) فليس هو طرفاً فيه ، ولا خلفاً عاماً أو خاصا لأحد العاقدين ، ولا دائناً لأيهما
لا يسرى العقد في حق الغير :
•
والأصل أن العقد لا ينصرف أثره إلى هذا الغير الأجنبى تماماً عن العقد ، فالصلح الذي يقع بين الدائنين وأحد الورثة لا يسرى في حق بقية الورثة . والعقد الذي يصدر من أحد الشركاء فى الشيوع لا يقيد بقية الشركاء . وبيع ملك الغير لا يسرى فى حق المالك الحقيقى الذى لم يكن طرفاً في العقد
على أن اعتبارات ترجع إلى العدالة أو إلى استقرار التعامل قد تقضى استثناء بانصراف أثر العقد إلى الغير. فالعدالة قد تقضى بأن يكون للغير دعوى مباشرة في عقد لم يكن طرفاً فيه ، ولا يكون ذلك إلا بنص خاص في القانون ، وذلك كالمؤجر يرجع بدعوى مباشرة على المستأجر من الباطن (م ٥٩٦ مدنى ) والمقاول من الباطن والعمال يرجعون بدعوى مباشرة على رب العمل ( م ٦٦٢ مدنى ) . واستقرار التعامل قد يقضى بأن ينصرف أثر العقد لمن لم يكن طرفاً فيه ، فالتصرف الصادر من الوارث
الجزء 5 — ص ٤٦