۲۷۲
مصادر الحق
إلا أن فكرة العقد الفاسد تبقى فكرة رائعة فى الصناعة الفقهية لتدل كيف يخطو
الفقه خطوة خطوة فى مراحل التطور عن طريق الصناعة الفنية
لذلك نتعقب فى إيجاز الطرق الثلاثة التى سارت فيها صناعة الفقه الحنفى
ابتداع فكرة العقد الفاسد ذاتها :
•
رأينا أن الفقه الحنفى انفرد بفكرة العقد الفاسد ، وبسطنا الحجج التي استند إليها في تمييزه بين العقد الباطل والعقد الفاسد ، والحجج التي استندت إليها المذاهب
بهذا التمييز
الأخرى في الأخذ عدم ولكننا وراء هذا كله نلمح فكرة جوهرية. ذلك أن الفقه الحنفى أراد في الواقع من الأمر أن يعزل جملة من الأسباب عن أن تكون أسباباً لبطلان العقد . فهو بتمييزه بين الأصل والوصف ، جمع تحت الوصف الغرر والربا والشرط الفاسد ، وعزلها عن أصل العقد ، وجعل حكمها غير حكم الأركان والشرائط . فميز بذلك بين ما عده أصلا في العقد إذ جعل أى خلل فيه يصيب العقد بالبطلان ، وبين ما عده وصفاً فأنزله منزلة أقل شأناً من منزلة الأصل . وبذلك أضعف الأثر الذى يترتب على الغرر والربا والشرط الفاسد تحت ستار العقد الفاسد ، فهذه أسباب لا تعتبر كالأصل أسباباً ثابتة . بل هى أسباب متطورة ، تطورت فعلا ، وكانت في سبيلها إلى التطور ، وكان من الممكن بفضل فكرة العقد الفاسد أن تواصل سيرها في التطور . فإيجاد مرتبة من البطلان هى مرتبة العقد الفاسد ، متميزة كل التميز عن مرتبة العقد الباطل ، هو فى ذاته كسب كبير فى الصناعة الفقهية . وإذا كانت هذه المرتبة لا يحتاج الآن إليها الفقه الغربى بعد تطوره ، فلا ننسى أنها في ذاتها عامل من العوامل الهامة في تطور أى فقه ، والاستغناء عنها بعد أن تؤدى مهمتها لا يدل إلا على خطر هذه المهمة
ولم تتابع المذاهب الأخرى الفقه الحنفى في تمييز العقد الفاسد عن العقد الباطل ، بل خلطت بين النوعين ، فأصبح الغرر والربا والشرط كلها أسباباً لبطلان العقد ، ولا يتميز فى البطلان عقد باشره مجنون وعقد اقترن بشرط نافع
لأحد العاقدين
.
الجزء 4 — ص ٢٧٢