مصادر الحق في الفقه الإسلامي - السنهوري 1-6 — الصفحة ٨٥٥

في الفقه الإسلامي وقد سبق القول أن المختار فى المذهب الحنفى أن خيار الرؤية لا يتوقت ، بل يبقى إلى أن يوجد ما يسقطه . فليس هناك وقت معلوم يجب أن يستعمل فيه المشترى خياره في الإمضاء أو فى الرد ، وما دام ساكتاً فخياره قائم إلى أن يصدر منه ما يدل على الإمضاء أو الرد ، وعند ذلك يسقط خياره ويصبح البيع لازماً في حالة الإمضاء ويبطل في حالة الرد .. وهناك قول ، أشرنا إليه فيما تقدم ، يذهب إلى أن خيار الرؤية موقت بعد الرؤية بقدر ما يتمكن به المشترى من الفسخ ، فإذا تمكن من الفسخ بعد الرؤية فلم يفسخ ، سقط خياره ، ولزم البيع ٢ - ويسقط الخيار أيضاً بموت المشترى قبل أن يختار ، فيلزم البيع بموته . ولا ينتقل الخيار إلى ورثته ، لأن الرؤية كخيار الشرط لا يورث. أما خيار التعيين فقد رأينا أنه يورث ، ومثله خيار العيب . - ويسقط الخيار أيضاً بهلاك بعض المبيع أو تعيبه أو تغيره قبل أن يختار المشترى . جاء في البدائع : « وكذا إذا هلك بعضه أو انتقص بأن تعيب بآفة سماوية أو بفعل أجنبي أو بفعل البائع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، أو ازداد في يد المشترى زيادة منفصلة متولدة أو غير متولدة ، على التفصيل والاتفاق والاختلاف الذي ذكرنا فى خيار الشرط والعيب . والأصل أن كل ما يبطل خيار الشرط والعيب يبطل خيار الرؤية ) ( البدائع ٥ ص ٢٩٦ - ص (۲۹۷ ) . وسيأتي بيان ذلك عند الكلام في خيار العيب ٤ - ويسقط الخيار أخيراً بتصرف المشترى في المبيع . وهنا يجب التمييز بين ما إذا كان التصرف صادراً قبل رؤية المشترى للمبيع أو بعد الرؤية . فإن كان دفيه إسقاطاً مقصوداً، لأنه لا يملك التصرف فى حق غيره مقصوداً ، لكنه يحتمل السقوط بطريق الضرورة بأن يتصرف في حق نفسه مقصوداً ويتضمن ذلك سقوط حق الشرع ، فيسقط حق الشرع في ضمن التصرف في حق نفسه ، كما إذا أجاز المشترى البيع و رضى به بعد الرؤية نصاً أو دلالة بمباشرة تصرف يدل على الرضا والإجازة. لأنه وإن ثبت حقاً للشرع لكن الشرع أثبته نظراً للعبد ، حتى إذا رآه وصلح له أجازه ، وإن لم يصلح له رده ، إذ الخيار هو التخيير بين الفسخ والإجازة . فكان المشترى بالإجازة والرضا متصرفاً في حق نفسه مقصوراً ، ثم من ضرورة الإجازة لزوم العقد، ومن ضرورة لزوم العقد سقوط الخيار . فكأن سقوط الخيار من طريق الضرورة لا بالإسقاط مقصوداً ، ويجوز أن يثبت الشيء بطريق الضرورة وإن كان لا يثبت مقصوداً ، كالوكيل بالبيع إذا عزله الموكل ولم يعلم به فإنه لا ينعزل ولو باع الموكل بنفسه ينعزل الوكيل ، كذا هنا » ( البدائع ه ص ٢٩٧)
الجزء 4 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.