في الفقه الإسلامي
۱۷۳
ومالك يتخفف ، فيجعل تصرف المكره نافذاً غير لازم ، أسوة بالغلط
والتدليس والغبن
والحنابلة يبطلون تصرف المكره ، وهذا هو المذهب عندهم . على أن هناك قولا
بأنه نافذ غير لازم(۱) وقد سبق أن أوردنا حجج كل فريق (۲) فلا نعود إلى ذلك .
نصوص المذهب الحنفى في فساد بيع المكره :
ونقتصر هنا على رأى أبى حنيفة وصاحبيه ، وهم يقولون بفساد تصرف المكره لنبين خصوصية هذا الفساد ، فهو فى بعض أحكامه يختلف عن الفساد الذي تقدم بيانه .
فاسداً
يقول الكاسانى فى بيان حكم تصرف البائع المكره على البيع والتسليم معاً ما يأتي : فإما إذا كان مكرهاً عليهما جميعاً ، فباع مكرهاً وسلم مكرهاً ، كان البيع .. ويثبت الملك للمشترى لما قلنا ، حتى لو كان المشترى عبداً فأعتقه نفذ إعتاقه ، وعليه قيمة العبد . لأن بالإعتاق تعذر عليه الفسخ إذ الإعتاق مما لا يحتمل الفسخ ، فتقرر الهلاك ، فتقررت عليه القيمة ، فكان له أن يرجع بقيمة العبد عليه كالبائع . والمكره بالخيار ، إن شاء رجع على المكره بقيمته ثم المكره يرجع على المشترى ، وإن شاء رجع على المشترى ، ولو أعتقه المشترى قبل القبض لا ينفذ إعتاقه ، لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض والإعتاق لا ينفذ في غير الملك .
من
فإن أجاز البائع البيع بعد الإعتاق ، نفذ البيع ولم ينفذ الإعتاق . وهذه المسألة حيث الظاهر تدل على أن الملك يثبت بالإجازة ، فكانت الإجازة في حكم الإنشاء . ولكنا نقول إن الملك يثبت بالبيع السابق عند الإجازة بطريق الاستناد ، والمستند مقتصر من وجه ظاهر من وجه ، فجاز ألا يظهر فى حق المعلق بل يقتصر وللبائع خيار الفسخ والإجازة قبل القبض وبعده دفعاً للفساد ، وأما المشترى فله حق لأنه لا حكم لهذا البيع قبل القبض . وليس له حق الفسخ
الفسخ قبل القبض
6
(1) جاء فى الإنصاف للمرداوى (جزء ٤ ص ٢٦٥ » : « فإن كان أحدهما مكرها لم يصح
هذا
البيع . هذا المذهب بشرطه ، وعليه الأصحاب وقال فيى الفائق : قلت ويحتمل الصحة وثبوت الخيار
عند زوال الإكراه
(۲) انظر الجزء الثانى من مصادر الحق في الفقه الإسلامي.
الجزء 4 — ص ١٧٣