الفقه الإسلامي
۱۳۱
والأصل أن العقد الذى ينعقد صحيحاً نافذاً لا يجوز لأحد العاقدين أن يرجع فيه بإرادته المنفردة. ولكن هناك عقوداً تقبل بطبيعتها أن يرجع فيها أحد العاقدين دون توقف على إرادة العاقد الآخر ، كالوكالة والشركة والهبة والوديعة والعارية والرهن والكفالة . وهناك عقود يكون فيها لأحد العاقدين خيار الرجوع ، وقد مر بنا من هذه الخيارات خيار الغلط وخيار الوصف وخيار التدليس وخيار الغبن وخيار تفرق الصفقة (۱) . وهناك خيارات أربعة معروفة غير الخيارات المتقدمة الذكر ،
يرجع
هي خيار الشرط وخيار التعيين وخيار الرؤية وخيار العيب ، إذا ثبت خيار منها لأحد العاقدين استطاع بإرادته المنفردة أن يرجع في العقد ، وسيأتي بيان ذلك . فإذا كان العقد قابلا لأن فيه أحد العاقدين بإرادته وحده دون توقف على رضاء العاقد الآخر ، إما لأن طبيعته تقتضى ذلك وإما لأن فيه خياراً من الخيارات التي أشرنا إليها ، فهذا عقد نافذ غير لازم . هو عقد نافذ ، لأنه انعقد صحيحاً منتجاً لجميع آثاره . ثم هو عقد غير لازم ، لأن أحد العاقدين يستطيع وحده أن يستقل بفسخه فهو غير لازم له.
أما إذا استوفى العقد أيضاً شرائط اللزوم - طبيعة تستعصى على الفسخ بإرادة منفردة وخلو من الخيارات المختلفة – فقد انعقد صحيحاً نافذاً لازماً ، فينتج جميع الآثار التي تترتب عليه ، ويلزم كلا من العاقدين بحيث لا يجوز الرجوع فيه إلا باتفاقهما معاً على التقايل منه . وهذه هى المرتبة العليا من الصحة والقوة في
العقود (٢)
بهذا التدرج يعالج الفقه الإسلامي صحة العقد ، فنبحث على التعاقب : ١ – حكم العقد الباطل
(۱) انظر الجزء الثانى من مصادر الحق فى الفقه الإسلامي. أما خيار المجلس فهو مختلف فيه بين المذاهب كما قدمنا ، وهو على كل حال يتصل بانعقاد العقد . وخيار القبول عبارة عن اقتران القبول بالإيجاب ، وهذا ليس بخيار بل هو ركن العقد لا ينعقد بدونه
(۲) وحتى إذا بلغ العقد هذه المرتبة العليا من القوة ، فهناك من العقود الصحيحة النافذة اللازمة
عقود مكروهة ، ورد النهى عنها لا لأصل فيها ولا لصفة ملازمة لها ، ولكن لأمر مجاور غير ملازم وذلك كبيع النجش الركبان الحاضر للبادي. وفى رواية عن أحمد أن هذه العقود فاسدة ، وفي رواية أخرى أنها مكروهة ، وقد سبق بيان ذلك ( انظر الجزء الثانى من مصادر الحق فى الفقه الإسلامي ) .
وبيع
وبيع
،
الجزء 4 — ص ١٣١