الفقه الإسلامي
۰۹
من
في ذلك . ولكن الصاحبين قد ذهبا إلى أن آلات الملاهي من البربط والطبل والمزمار والدف والنرد والشطرنج هى آلات معدة بطبيعتها للتلهى موضوعة للفسق والفساد ، فاستخلصا بذلك من طبيعة المحل الباعث على التعاقد . بل هما ذهبا إلى أبعد ذلك ، فخلطا السبب بالمحل ، وأنكرا على هذه الآلات أن تكون أموالا فلا يجوز بيعها . وحرص أبو حنيفة على التمييز ما بين السبب والمحل ، فالات الملاهي عنده أموال لم تسقط ماليتها لمجرد أنها تصلح للتلهى ، فكما تصلح للتلهى تصلح لغيره ، فقد تجعل ظروفاً لأشياء كما قد يجعل النرد والشطرنج صنجات للميزان ، فلما بيعت هذه الأشياء ولم يذكر صراحة فى صيغة العقد الباعث على بيعها ، ولم يمكن استخلاص هذا الباعث من طبيعة المال لما قدمنا من أنه يصلح للأغراض غير المشروعة والأغراض المشروعة ، فقد اعتبر أبو حنيفة الباعث غير
متضمن في صيغة العقد لا صراحة ولا ضمناً ، فلم يعتد به وصحح العقد . فالمبدأ إذن متفق عليه بين الإمام وصاحبيه ، وإنما الخلاف في التطبيق . على على أننا نرى أن الصاحبين قد استصحبا المألوف من طبيعة الأشياء، ولا نراهما قد تجوزا إذ اعتبرا أن آلات الملاهي أشياء موضوعة للتلهى فى أصلها ، وأما استعمالها في حالات قليلة ظروفاً أو صنجات فهذا نادر ، والنادر لا حكم له . وحكم هذه الأشياء هو حكم القرد قد ينتفع بجلده ، ولكنه فى الأصل إنما ينتفع به للتلهى ، ولذلك كان بيعه غير جائز في الرواية التي صحت عن أبى حنيفة نفسه فيما قدمناه .
الحالة الثالثة - تميز السبب عن المحل :
وقد يكون المحل مشروعاً في ذاته ، ولكن السبب يكون غير مشروع ، فيتميز السبب عن المحل . وإذا كان السبب ظاهراً فى صيغة العقد ، فإنه يعتد به ، ويكون العقد باطلا لعدم مشروعية السبب . وأظهر تطبيق لذلك هو التعاقد على أن يؤجر شخص على القيام بواجب ، فالقيام بواجب محل مشروع والأجرة في ذاتها أمر مشروع ، ولكن الأجرة على أمر مشروع سببها غير مشروع إذ لا أجر على واجب . ونورد بعض النصوص في هذا المعنى :
الجزء 4 — ص ٥٩