٢٣٦
مصادر الحق
المنافع . وأيضاً فإن منع التفاضل فى هذه الأشياء يوجب ألا يقع فيها تعامل لكون منافعها غير مختلفة والتعامل إنما يضطر إليه فى المنافع المختلفة . فإذن منع التفاضل في هذه الأشياء ، أعنى المكيلة والموزونة ، له علتان : إحداهما وجود العدل فيها ، والثاني منع المعاملة إذا كانت المعاملة بها من باب السرف ، وأما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها أظهر ، إذ كانت هذه ليس المقصود منها الربح ، وإنما المقصود بها تقدير الأشياء التي لها منافع ضرورية . وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان يعتبر فى علة الربا فى هذه الأصناف الكيل والطعم ، وهو معنى جيد لكون الطعم ضروريًا فى أقوات الناس، فإنه يشبه أن يكون حفظ العين، وحفظ السرف فيما هو قوت أهم منه فيما ليس هو قوتاً » .
6
فلا بد من
يتبين مما قدمناه من النصوص أن هناك أغراضاً ثلاثة يقصد إلى تحقيقها من وراء تحريم الربا : ( أولا ( منع احتكار أقوات الناس . (ثانياً) منع التلاعب في العملة ، حتى لا تنقلب أسعارها ، وحتى لا تصبح هي ذاتها سلعة من السلع . ( ثالثاً ) منع الغبن والاستغلال عند التعامل فى الجنس الواحد ، لأن التفاضل في لا يمكن حسابه بدقة تواجه التفاضل في الكيف وقوع الغبن على أحد المتبايعين . ومن ثم قال النبي عليه السلام لمن باع التمر صاعين بصاع : ذلك هو الربا ، ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتر وا لنا من هذا . فأضبط معيار للتعادل ما بين مقدارين من جنس واحد هو النقود . يباع بنقود ثم يشترى بالنقود المقدار الآخر. فإذا تعادل المقداران كما وكيفاً ، فإن
التبادل فيهما يكون من باب السرف (1)
أحد المقدارين
: »
(۱) ويقول الأستاذ محمد عبد الله دراز في محاضرته المشار إليها ( ص (١٧) في الأغراض المقصود تحقيقها عن طريق تحريم الربا ما يأتى ولكي نلخص فكرتنا عن القواعد التي وضعها التشريع النبوى فى باب التبادل والتقابض نقول : إن هذه القواعد تهدف إلى غرض مزدوج . فهي من إحدى الجهتين تريد أن تحمى النقود والأطعمة وهما أهم حاجات الجماعة وأعظم مقومات حياتها ، وذلك بمنع
6
وسائل احتكارهما ، أو إخفائهما من الأسواق ، أو تعريضهما للتقلبات الثمينة المفاجئة . وهي من الجهة
الأخرى تحرص على حماية الفقراء والأغرار من طرق الغبن والاستغلال التى يتبعها بعض التجار الجشعين :
.
.
الجزء 3 — ص ٢٣٦