في الفقه الإسلامي
۲۱۷
ذلك بأجرة فلما ضربها قبضها منه وأعطاه أجرتها ، جاز ، ، فالذي فعل مالك أولا هو الذي يكون آخراً ، ومالك إنما نظر إلى المآل فركب عليه حكم الحال . وأباه سائر الفقهاء . قال ابن العربي : والحجة فيه لمالك بينة . قال أبو عمر رحمه الله : وهذا هو عين الربا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من زاد أو ازداد فقد أربى . وقد رد ابن وهب هذه المسألة على ما لك وأنكرها .
وزعم الأبهرى أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة ولئلا يفوت السوق » . وها نحن نتبين مما قدمناه من التطبيقات أن منطقة ربا الفضل كما اتسعت للشبهة ، فإنها قد ضاقت فى بيع العرايا وفى بيع المصوغ وفى بيع ما تدخله الصنعة وفى بيع الدراهم والدنانير المسكوكة ، ضاقت فى كل هذه البيوع ، وغلبت الحاجة ، فأحلت من ربا الفضل صوراً دعت إلى إباحتها مقتضيات التعامل .
ثانياً : الاتجاه الذي يميز ما بين الربا الوارد في القرآن الكريم
أنواع الربا الثلاثة :
والربا الوارد في الحديث الشريف
الأول هو الربا الجلى والثاني ربا خفى
يتبين مما قدمناه أن هناك أنواعاً ثلاثة من الربا :
الأول : ربا الجاهلية ، وهو الربا الذى نزل فيه القرآن الكريم ، وخصيصته الأولى هى أن يقول صاحب الدين للمدين عند حلول أجل الدين : إما أن تقضى
وإما أن تربى .
أنه
الثاني : ربا النسيئة الوارد فى الحديث الشريف ، وهو أوسع كثيراً في مداه من ربا الجاهلية ، بل ويختلف عنه اختلافاً بيناً فى كثير من الصور ، فقد رأينا المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون أو الجنس بجنسه نسيئة لا فوراً ، بيع ولو من غير تفاضل . وهذا عند الحنفية . أما عند الشافعية فهو بيع الطعام بالطعام أو الثمن بالثمن نسيئة لا فوراً ، ولو من غير تفاضل .
الجزء 3 — ص ٢١٧