مصادر الحق في الفقه الإسلامي - السنهوري 1-6 — الصفحة ٥٥٤

١٩٤ أردبين مصادر الحق من إلى القمح وهو في حاجة إلى الشعير ، وقدرتما أن أردباً من القمح يعادل في قيمته من الشعير ، فتمت الصفقة على هذا الوجه . أما إذا ابتعت أردبا القمح فى أردبين من الشعير نسيئة ، فأنت مظنة لأن تكون قد اقترضت القمح وأربيت فيما ترده من الشعير ، فاستغل البائع حاجتك . ٣ - وعند الشافعية لا يجوز بيع بيضة فى بيضة لا نسيئة ولا نقداً ، أما أن عند الحنفية فيجوز بيع البيضة فى البيضة نقداً ولا يجوز نسيئة (1) . ويبدو تحريم النسيئة في هذه الحالة عند الحنفية والشافعية جميعاً مرده إلى اعتبار أن بيع البيضة في البيضة نسيئة يستر قرضاً اشترط له أجل معلوم ، واشتراط الأجل في القرض لا يجوز . ٢ - الاتجاهات المختلفة التي عملت على تضييق منطقة الربا - في جميع العصور تتسع منطقة الربا ثم تضيق تحت ضغط العوامل الاقتصادية : الربا معروف منذ قديم العصور . كان معروفاً عند قدماء المصريين ، يدل على ذلك القانون الذى وضعه ) بوخوريس ) من ملوك الأسرة الرابعة والعشرين يحرم أن يجاوز مجموع الفوائد رأس المال . ويشاء القدر أن ترجع مصر إلى هذه ، فتنص المادة ٢٣٢ من التقنين من من الأعوام القاعدة بعد نحو ثلاثة آلاف المدنى المصرى على أنه « لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال » . وكان الربا معروفاً فى القوانين البابلية والأشورية وعند الإغريق والرومان . ولكن الشرائع السماوية - اليهودية فالمسيحية فالإسلام - وسعت من منطقة • الربا إلى حد كبير ، وحرمته تحريماً قاطعاً أما في اليهودية فالربا لم يكن محرماً إلا فى تعامل اليهود بعضهم مع بعض ، فلا يجوز لهودى أن يقرض بالربا يهوديا مثله ، ولكن يجوز له أن يقرض بالربا غير اليهودي (1) أما عند الشافعية فلأنه بيع مطعوم في مطعوم من جنس واحد ، وأما عند الحنفية فلأنه شيء غير مكيل ولا موزون فى جنسه
الجزء 3 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.