مصادر الحق في الفقه الإسلامي - السنهوري 1-6 — الصفحة ٥١١

! في الفقه الإسلامي ۱ - تطور الفقه الإسلامي في المذهب الحنفى بالرغم رأينا مما قدمناه من نصوص الفقه الحنفى أن فقهاء هذا المذهب ، من أنهم يقررون كمبدأ عام وجوب وحدة الصفقة ، يحدثون ذلك في هذا مع المبدأ ثغرات هامة ، فيدفعون المذهب إلى طريق من التطور يوطئ أكنافه ، ما ضاق منه ، سدا لحاجات التعامل . و يوسع معه ١ - فأول ما يقررونه لا على سبيل الاستثناء من المبدأ بل مطاوعة الطبائع الأشياء - أن الشرط الذى يقتضيه العقد هو شرط صحيح يصح العقد . وبديهي أن ما يقررون من ذلك غنى عن أن يذكر ، فإن ما يقتضيه العقد صحيح معمول به ، سواء ذكر فى صورة شرط أو لم يذكر أصلا . ولكنهم لا يقصدون من تقرير هذه القاعدة الحكم فى ذاته ، بل يقصدون التمهيد بذلك للاستثناءات الحقيقية من مبدأ وحدة الصفقة ، فيبنون على هذه القاعدة الأولى قاعدة أخرى . ۲ - ومن ثم يقررون أن الشرط الذى يلائم العقد ، وإن لم يكن العقد يقتضيه صورة ، هو من مقتضى العقد حقيقة ، فيلحق بالشرط الذي يقتضيه العقد ، ويكون استحساناً شرطاً صحيحاً معه العقد ، وقد سبق بسط هذه يصح المسألة في تفصيلاتها وما ورد فيها من الأمثلة . - تم ينتقلون بعد ذلك إلى شرط جرى به التعامل ، وهذا هو الباب الواسع الذى يدخل منه التطور السريع . فيجيزون شرطاً فيه منفعة مطلوبة ، دون أن يقتضيه العقد ودون أن يلائم العقد ، إذا كان التعامل قد جرى به فيصح الشرط فى هذه الحالة استحساناً و معه العقد ويصح · ٤- ثم يقررون أن الشرط الذى ليست فيه منفعة مطلوبة لا تتحقق فيه معنى الصفقة ، ولا يجعل العقد ينطوى على صفقتين ، ومن ثم يلغو الشرط لعدم إمكان المطالبة به ، ولكن يبقى العقد صحيحاً . ه - ثم إنهم في الشرط الذى فيه منفعة مطلوبة دون أن يقتضيه العقد ودون أن يلائم العقد وهذا هو الشرط الفاسد الذي يجعل العقد متعدد
الجزء 3 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.