!
في الفقه الإسلامي
۱ - تطور الفقه الإسلامي في المذهب الحنفى
بالرغم
رأينا مما قدمناه من نصوص الفقه الحنفى أن فقهاء هذا المذهب ، من أنهم يقررون كمبدأ عام وجوب وحدة الصفقة ، يحدثون ذلك في هذا مع
المبدأ ثغرات هامة ، فيدفعون المذهب إلى طريق من التطور يوطئ أكنافه ، ما ضاق منه ، سدا لحاجات التعامل . و يوسع
معه
١ - فأول ما يقررونه لا على سبيل الاستثناء من المبدأ بل مطاوعة الطبائع الأشياء - أن الشرط الذى يقتضيه العقد هو شرط صحيح يصح العقد . وبديهي أن ما يقررون من ذلك غنى عن أن يذكر ، فإن ما يقتضيه العقد صحيح معمول به ، سواء ذكر فى صورة شرط أو لم يذكر أصلا . ولكنهم لا يقصدون من تقرير هذه القاعدة الحكم فى ذاته ، بل يقصدون التمهيد بذلك للاستثناءات الحقيقية من مبدأ وحدة الصفقة ، فيبنون على هذه القاعدة الأولى
قاعدة أخرى .
۲ - ومن ثم يقررون أن الشرط الذى يلائم العقد ، وإن لم يكن العقد يقتضيه صورة ، هو من مقتضى العقد حقيقة ، فيلحق بالشرط الذي يقتضيه العقد ، ويكون استحساناً شرطاً صحيحاً معه العقد ، وقد سبق بسط هذه يصح
المسألة في تفصيلاتها وما ورد فيها من الأمثلة .
- تم ينتقلون بعد ذلك إلى شرط جرى به التعامل ، وهذا هو الباب الواسع الذى يدخل منه التطور السريع . فيجيزون شرطاً فيه منفعة مطلوبة ، دون أن يقتضيه العقد ودون أن يلائم العقد ، إذا كان التعامل قد جرى به فيصح الشرط فى هذه الحالة استحساناً و معه العقد
ويصح
·
٤- ثم يقررون أن الشرط الذى ليست فيه منفعة مطلوبة لا تتحقق فيه معنى الصفقة ، ولا يجعل العقد ينطوى على صفقتين ، ومن ثم يلغو الشرط لعدم إمكان المطالبة به ، ولكن يبقى العقد صحيحاً . ه - ثم إنهم في الشرط الذى فيه منفعة مطلوبة دون أن يقتضيه العقد ودون أن يلائم العقد وهذا هو الشرط الفاسد الذي يجعل العقد متعدد
الجزء 3 — ص ١٥١