في الفقه الإسلامي
أولا : المذهب الحنفى
۱۲۱
التمييز بين حالتين :
يجب التمييز في المذهب الحنفى بين حالتين : ( ا ) حالة فيها الشرط الفاسد يفسد العقد ( ب ) وحالة فيها الشرط الفاسد يلغو دون أن يفسد العقد، فيسقط
الشرط ويبقى العقد .
النصوص :
( ا ) شرط فاسد يفسد العقد
أنه.
جاء في المبسوط ( جزء ۱۳ ص ص ۱۸ ) : وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقد وليس فيه عرف ظاهر ، فإن كان فيه منفعة لأحد المتعاقدين فالبيع فاسد ، لأن الشرط باطل في نفسه ، والمنتفع به غير راض بدونه ، فتتمكن المطالبة بينهما بهذا الشرط ، فلهذا فسد به البيع . وكذلك إن كان فيه منفعة للمعقود عليه ، وذلك نحو من بينا أنه إذا اشترى عبداً على أنه لا يبيعه ، فإن العبد يعجبه ألا تتناوله الأيدى ، وتمام العقد بالمعقود عليه حتى لو زعم كان حر البيع باطلا ، فاشتراط منفعته كاشتراط منفعة أحد المتعاقدين . . . قال وإذا أشترى عبداً على أنه يعتقه فالبيع فاسد ، وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله أن البيع جائز بهذا الشرط ، وهو قول الشافعي ، لحديث بريرة رضى الله عنها فإنها جاءت إلى عائشة رضى الله عنها تستعينها في المكاتبة . قالت إن شئت عددتها لأهلك وأعتقك ، فرضيت بذلك ، فاشترتها وأعتقتها ، وإنما اشترتها بشرط العتق وقد أجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لها . . ولأن العتق في المبيع قبض . . . والقبض من أحكام العقد فاشتراطه في العقد يلائم العقد ولا يفسده . وحجتنا فى ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ،
الجزء 3 — ص ١٢١