في الفقه الإسلامي
۸۳
ونحاول أن نحدد دائرة النظام العام والآداب في بيئتنا الحالية وعصرنا الحاضر ، فنستعرض اتفاقات تخالف النظام العام وأخرى تخالف الآداب (1)
المطلب الأول
اتفاقات تخالف النظام العام
روابط القانون العام وروابط القانون الخاص :
لا ينحصر النظام العام فى دائرة روابط القانون العام ، فالنظام العام يتناول دون شك روابط القانون العام وروابط القانون الخاص على السواء . وهو في روابط القانون الخاص ، لا يقتصر على روابط الأحوال الشخصية بل يتناول أيضاً روابط المعاملات المالية .
أنواع هذه الروابط :
§١ – روابط القانون العام
ينظم القانون العام علاقة الأفراد بالهيئات العامة وروابط الهيئات العامة بعضها ببعض .. ففروع القانون العام هي إذن القانون الدستورى والقانون الإدارى والقانون المالي والنظام القضائى والقانون الجنائى والروابط التى تنظمها هذه القوانين هي من النظام العام ، إذ الهدف فيها هو تحقيق ( المصلحة العامة التي تتعلق بنظام المجتمع الأعلى » ، فلا يجوز للأفراد أن يتفقوا على ما يتعارض مع هذه المصلحة تحقيقاً لمصالحهم الفردية .
العامة
ونستعرض أمثلة على ذلك تتعلق : (۱) بالقواعد الدستورية والحريات
(۲) وبالنظم الإدارية والمالية (۳) وبالنظام القضائى
(٤) وبالقوانين الجنائية .
(۱) انظر فيما قدمناه وفيما يلى عن النظام العام والآداب وعن صلاحية المحل للتعامل فيه الوسيط الجزء
الأول ص ۳۹۷ - ص ٤١٣ .
الجزء 3 — ص ٨٣