في الفقه الإسلامي
( جزء ٤ .
جير
ص
من
۱۹۵
موسی
بثمن يدفعه الإمام من بيت المال ... وكذلك أيضاً الماء لمن به عطش ومن انهارت ببره ، والمحتكر ، وساقية البلد ، والفدان فى قرن الجبل لتخلص الناس من أجل وعره ، والغرس يطلبه السلطان إن لم يدفع له جبر الناس » . وجاء في الحطاب ٢٥٢ - ص ٢٥٣ ) : ( ومضى البيع المجبر عليه ، إذا كان ذلك في السلطان عاملا عماله ... وذلك أن السلطان إذا أراد تولية أحد أحصى فها ما بيده ، وجده بعد ذلك زائداً على ما بيده وعلى ما كان يرزق من بيت مال المسلمين ، وإنما أخذه بجاه القضاء والولاية ، فالمشاطرة حسنة ، وقد فعلها سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه مع عماله لما أشكل عليه ما اكتسبوه بالقضاء والعمالة . . . والكلام على مشاطرة سيدنا عمر لسيدنا أبي هريرة وسيدنا أبي رضى الله عنهم مع أن علو منصبهم ومرتبتهم فى الورع والدين معلومة . أما إذا كان العامل مشهوراً بالظلم للناس وأخذ أموالهم ، فعلى السلطان أن يأخذ جميع ما ظلم الناس به ويرده عليهم . وما ذكره المصنف هنا مفهوم ... ولو أدخل الكاف عليه فقال : في كجبر عامل ، لكان أحسن ، ليدخل في كلامه صور الجبر الشرعى ، كجبر القاضى المديان على بيع متاعه للغرماء ، وجبر أهل الذمة على بيع أموالهم لأداء الجزية الشرعية ، وجبر من له دار تلاصق الجامع أو الطريق على بيعها إذا احتيج إلى توسعتهما بها على ما اختاره ابن رشد . . . قال ابن القاسم قال مالك في الذى يضغط في الخراج فيبيع بعض متاعه على وجه الضغط : أرى أن يرد عليه بغير ثمن إذا كان بيعه إياه على عذاب أو ما أشبهه من الشدة ، ولا أرى لمشترى ذلك أن يستحله ولا يحبسه . قال ابن رشد إنما يرد عليهم ما اشترى منهم على وجه الضغط إذا كان الذي يطلبون ويضغطون فيه ظلماً وتعدياً ، أو كانوا فقراء لا يلزمهم ما وجب عليهم حتى يوسروا فيبيع عليهم ما لا يلزمهم بيعه كثوب يستر به وشبهه ، فهذا يلزم مشتريه رده . فأما أن عليه شيء في حق واجب من جزيته أو من غير جزيته تحت الضغط والإكراه ، فلا يرد عليه ، وهو سائغ من اشتراه ، وقد كان ذلك منهم وألا يعذبوا على ذلك » في تقاضى ذلك منهم
ينبغي أن يرفق
بهم
بيع
6
ويقسم الشافعى الإكراه إلى إكراه بغير حق وإكراه بحق . والأول إما أن يكون
عذراً شرعيا يقطع الحكم عن فعل الفاعل ، أو لا يكون عذراً شرعيا فيبقى الحكم
الجزء 2 — ص ١٩٥