في الفقه الإسلامي
۱۸۵
يجعل العقد غير لازم فيكون للعاقد الخيار في إمضاء العقد أو فسخه . أما في الإكراه فالمذهب الحنفى ، فى تحديد الجزاء عليه ، يتردد بين فساد العقد وتوقفه. وكلاهما أشد من عدم اللزوم ، وظاهر المذهب فساد العقد لا توقفه . والمذهب الشافعي يجعل جزاء الإكراه البطلان . على أن مذهب مالك يجعل جزاء الإكراه
عدم لزوم العقد ، فيستوى الإكراه فى ذلك مع سائر عيوب الإرادة . ثانياً : وعندما ينظر الفقه الإسلامي إلى الإكراه كعمل غير مشروع ، يقف طويلا عند ذلك ، ويفصل كيف يرجع العاقد الذى وقع عليه الإكراه على المكره بالضمان جزاء إكراهه ثالثاً : ولا يقتصر الفقه الإسلامي على هاتين الناحيتين ، بل هو يجاوز بالإكراه منطقة العقود والتصرفات ، فتندمج فيه نظريات مختلفة يعالجها الفقه الغربي في نواح أخرى : تندمج فيه نظرية العمل غير المشروع ، ونظرية الضرورة ، ونظرية الدفاع الشرعى ، ونظرية الوديعة الاضطرارية ، ونظرية الصورية في التلجئة ، ونظرية السبب الأجنبى ، وغير ذلك من النظريات التي لا نعرض لها هنا لخروجها عن نطاق هذا البحث
بيع
وسنجرى في بسط مسائل الإكراه فى الفقه الإسلامي - في النطاق الذي رسمناه - على الترتيب الذى رأيناه فى الفقه الغربى ، فنستعرض المسائل الآتية : ۱ - استعمال وسائل الإكراه تهدد بخطر محدق جسيم
٢ - هل يكون الإكراه متحققاً إذا كان القصد منه الوصول إلى غرض مشروع ،
وهل يتحقق عن طريق الشوكة والنفوذ الأدبى ؟
٣ - الرهبة التي تحمل على التعاقد .
٤ - الجهة التي يصدر منها الإكراه
ه - ونضيف مسألة خامسة ، هي حكم الإكراه ، فقد قدمنا أن هذا الحكم
يختلف باختلاف المذاهب
.
الجزء 2 — ص ١٨٥