في الفقه الإسلامي
١٢٥
قبل الرؤية ، ثم رأى المبيع ، فإن له مع ذلك أن يرده . ذلك أن المبيع قبل الرؤية مجهول الوصف ، فلا يزال المشترى على دعواه فى الغلط المغتفر ما دام أنه لم ير الشيء ، حتى لو أجاز البيع قبل ذلك .
۳ - يسقط خيار الرؤية بالإجازة بعد الرؤية ، صراحة كانت الإجازة أو دلالة ، كأن يوجد من المشترى تصرف فى المبيع بعد الرؤية يدل على الرضاء ،
أو تصرف فيه تصرف الملاك ، أو امتنع عن الفسخ بعد أن تمكن من ذلك
فالإجازة الصريحة أو الضمنية يستخلص منها نفى قرينة الغلط المغتفر في جانب
المشترى ، وهو بالإجازة دل على أنه راض بالشيء ولم يشب رضاءه غلط فيه . - موت المشترى يسقط خياره عند أبى حنيفة . ذلك أن الغلط المغتفر ، الذي هو سبب الخيار ، خاص به هو دون ورثته ، وراجع إلى محض تقديره
الشخصي لصلاحية المبيع له ، فلا ينتقل الخيار إلى ورثته .
·
ه - إذا اختار المشترى الفسخ ، انفسخ العقد دون حاجة إلى التراضى أو قضاء القاضى . ذلك أن المشترى يصدق بقوله دون يمين لأن الأمر متروك إلى محض تقديره ، فصح الفسخ من غير تراض أو قضاء
خيار الرؤية لا يثبت للبائع لأن غلطه غير مغتفر :
ولا يثبت خيار الرؤية للبائع ، لأن الشيء الذي يبيعه كان في يده أو كان من المستطاع أن يحصل عليه في يده ، فيتمكن من رؤيته . فأما وقد باعه دون أن يراه ، ثم ظهر أن الشيء أجود مما ظن ، فإنه يكون قد قصر إذ لم يتبين حقيقة الشيء قبل بيعه مع تمكنه من ذلك . والغلط المقترن بتقصير ممن وقع فيه يكون غلطاً غير مغتفر ، والغلط غير المغتفر لا يعتد به ثم إن البائع إنما يكون قد غلط لأنه قدر أن المبيع أقل جودة من حقيقته ، وهذا بخلاف المشترى فغلطه يرجع إلى تقديره أن المبيع أكثر جودة من حقيقته . والمشترى إذا اشترى شيئاً على أنه جيد فإذا هو ردىء ، كان له الخيار . أما البائع فإذا باع شيئاً على أنه ردىء فإذا هو جيد ، فلا خيار له . وقد جاء في البدائع
( جزء ٥ ص ۲۹۲ ) في هذا الصدد ما يأتي :
الجزء 2 — ص ١٢٥