مصادر الحق
من القانون المدنى السورى على ما يأتى : ( يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفى الزمان اللذين صدر فيهما القبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانونى يقضى بغير ذلك » .
:
أما في الفقه الإسلامي فلم نعثر على نص صريح في هذه المسألة يبين متى يتم العقد بين الغائبين ، هل يتم بمجرد إعلان القبول (١) أو لا يتم إلا بعلم الموجب بالقبول (۲)؟ ولكن وردت نصوص فى وجوب سماع المتعاقد الآخر الإيجاب وفى وجوب سماع الموجب للقبول ، والظاهر أن هذه النصوص إنما وردت في التعاقد ما بين الحاضرين ، فنوردها ثم نبحث هل تنطبق أيضاً على التعاقد ما بين الغائبين . جاء في فتح القدير (جزء ٥ ص (٧٤ : « قوله البيع ينعقد بالإيجاب والقبول يعنى إذا سمع كل كلام الآخر . ولو قال البائع لم أسمعه وليس به صمم ، وقد سمعه من في المجلس ، لا يصدق » . والمفهوم من هذا النص أن البيع لا ينعقد إلا إذا سمع المشترى إيجاب البائع وسمع البائع قبول المشترى . فالبيع لا ينعقد إذن إلا بعلم الموجب بالقبول ، وهو في المثل الذى نحن بصدده سماع البائع قبول المشترى . وإذا ادعى : أنه لم يسمع هذا القبول ، وكذبه الظاهر بأن كان ليس به صمم وقد سمع من في المجلس قبول المشترى ، فإنه لا يصدق ، ويفترض أنه سمع القبول . وجاء في الفتاوى الهندية ( جزء ٣ ص ٣٠ ) : « ومنها سماع المتعاقدين كلامهما ، وهو شرط انعقاد
البيع بالإجماع . فإذا قال المشترى اشتريت ، ولم يسمع البائع كلام المشترى ، ينعقد البيع ، هكذا في الفتاوى الصغرى. فإن سمع أهل المجلس كلام المشترى ، والبائع يتمول لم أسمع ولا وقر فى أذنى ، لم يصدق قضاء ، كذا في البحر الرائق » .
لم
6
وجاء في الفتاوى البزازية ( جزء ٤ ص ٣٦٤ ) : وسماع كل من المتعاقدين كلام صاحبه شرط انعقاد البيع . حتى إذا أوجب أحدهما أو قبل ، ولم يسمع الآخر لا يتم البيع بالإجماع . كذا فى النكاح والخلع فى المختار . ولو سمع أهل المجلس ، أحدهما عدم السماع ، إن لم يكن فى أذنه وقر لا يصدق قضاء » ..
وزعم
(۱) ويمكن إدخال الرأى الذى يقول بتصدير القبول ضمن هذا الرأى : فالقبول لا يكون باتا
بمجرد إعلانه ، بل يجب تصديره حتى يصعب الرجوع فيه
•
(۲) وكذلك يمكن إدخال الرأى الذى يقول بوصول القبول ضمن هذا الرأى ؛ فوصول القبول قرينة على العلم به وهذا ما جرى عليه القانون المصرى والعراقي فيما قدمناه
الجزء 2 — ص ٥٤