في الفقه الإسلامي
المتعاقدان . ويبدأ من وقت صدور الإيجاب . ويبقى ما دام المتعاقدان منصرفين
إلى التعاقد ولم يبد إعراض من أي منهما
فإن بدا إعراض من أحدهما ، فقد انفض مجلس العقد.
•
V
وإن قام أحدهما وترك المكان الذي صدر فيه الإيجاب ، فقد انفض أيضاً مجلس العقد
وإن رد المتعاقد الآخر على الإيجاب ، قبولا أو رفضاً ، ففى رأينا أن مجلس العقد يكون قد استنفد أغراضه
أما إذا انفض مجلس العقد دون قبول ، فقد سقط الإيجاب . ولا يجوز بعد ذلك للمتعاقد الآخر أن يقبل . فإن فعل ، عد قبوله إيجاباً مبتدأ ، لابد فيه من قبول المتعاقد الأول في مجلس الإيجاب المبتدأ .
والعلة الفنية فى مجلس العقد - كما يبدو أيضاً من النصوص التي سنوردها - إن الأصل هو ألا يتوقف الإيجاب على وجود القبول . ذلك أنه إذا وجد القبول انعدم الإيجاب من زمان وجوده ، فوجد القبول والإيجاب منعدم ، ولكن اعتبار ذلك يسد باب التعاقد . فتوقف الإيجاب على القبول حكماً في مجلس العقد ، وجعل المجلس جامعاً للشطرين مع تفرقهما للضرورة . وعند الشافعي حق الضرورة مقضى بالفور ، فوجب أن يصدر القبول فوراً عقب الإيجاب ، وإنما يكون للقابل خيار المجلس للتدبر على النحو الذى سنبسطه فيما بعد
النصوص
:
ونورد
الآن
نصوص الفقه الإسلامي، في مذاهبه المختلفة ، فيما قدمناه من
الأحكام .
)
المذهبان الحنفى والشافعى : جاء في البدائع ( جزء ٥ ص ١٣٦ ) ما يأتى : وأما الذي إلى مكان العقد فواحد وهو اتحاد المجلس ، بأن كان يرجع
الإيجاب والقبول فى مجلس واحد . فإن اختلف المجلس لا ينعقد ، حتى لو أوجب أحدهما البيع ، فقام الآخر عن المجلس قبل القبول ، أو اشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس ، ثم قبل ، لا ينعقد . لأن القياس يتأخر أحد الشطرين عن
الجزء 2 — ص ٧