في الفقه الإسلامي
٤١
أن تكون الزوائد للغاصب لأن ضمانه أشد من ضمان غيره وبهذا احتج لأبي حنيفة فى قوله إن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب ، وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في ضمان الملك وجعل الخراج لمن هو مالكه إذا تلف على ملكه وهو المشترى والغاصب لا يملك المغصوب » ) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٩٣ - ص ٩٤ ) (١) .
يفسر الشك فى مصلحة المدين في الفقه الإسلامي : وقد أورد التقنين المدنى العراقى قاعدة جوهرية فى تفسير العقد ، فنص في المادة ١٦٦ منه على أنه يفسر الشك فى مصلحة المدين ». وهذا النص و إن كان مأخوذاً من الفقه الغربى على ما رأينا ، إلا أنه يتفق كل الاتفاق قواعد تفسير العقد فى الفقه الإسلامي .
•
مع
فهناك قواعد كلية ثلاث أوردها ابن نجيم فى الأشباه والنظائر ، تتضافر كلها على إقرار هذا المبدأ : ( القاعدة الأولى ( هى أن اليقين لا يزول بالشك فإذا كان هناك شك فى مديونيه المدين ، فاليقين أنه برىء الذمة ، ولا يزال هذا اليقين بالشك . ) والقاعدة الثانية ( أن الأصل بقاء ما كان على ما كان . و براءة الذمة تسبق المديونية ، فتبقى براءة الذمة قائمة على ما كانت ، ولا تزول إلا بمديونية قامت على يقين. ويقول ابن نجيم فى هذا الصدد : « ومن فروع ذلك ما لو كان لزيد على عمر و ألف مثلا ، فبرهن عمرو على الأداء أو الإبراء،
الآلى :
(۱) وقد نقل التقنين المدنى العراقى عن الفقه الإسلامي أكثر هذه القواعد في تفسير العقد على الوجه
100 : 1 - العبرة في العقود للمقاصد والمعانى، لا للألفاظ والمبانى . ۲ – على أن الأصل في الكلام
—
الحقيقة ، أما إذا تعذرت الحقيقة فيصار إلى المجاز
م ١٥٧ : لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .
م ١٥٨ : عمال الكلام أولى من إهماله ، لكن إذا تعذر عمال الكلام يهمل .
م
١٥٩ : ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
م ١٦٠ : المطلق يجرى على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة م ١٦١ : الوصف فى الحاضر لغو ، وفى الغالب معتبر
م ١٦٢ : السؤال المصدق معاد في الجواب المصدق .
الجزء 6 — ص ٤١