١٤٥
في الفقه الإسلامي
سعر
الفائدة ، أو الفائدة القانونية إذا لم يكن هناك اتفاق المدة التي سقطت عن
بحلول الدين . ويزاحم أصحاب الديون المؤجلة أصحاب الديون الحالة في المحاصة بهذا المقدار بعد الخصم. على أنه يجوز للمدين أن يطلب من المحكمة في مواجهة دائنيه إبقاء الأجل أو مذه أو منح أجل للمديون الحالة ، فإذا رأت المحكمة أن هذا يساعد على تصفية أموال المدين تصفية رابحة ينتفع بها كل من المدين والدائنين أجابته إلى طلبه . وتنص المادة ۲۷۳ مدنى عراقى فى هذا الصدد على أنه : « ۱ - يترتب على الحكم بالحجر أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة، ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل. ۲ - ويجوز للمحكمة ، بناء على طلب المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من دائنيه ، أن تحكم بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة إلى الديون المؤجلة ، كما يجوز لها أن تمنح المدين أجلا بالنسبة إلى الديون الحالة ، إذا رأت أن هذا الإجراء تبرره الظروف وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعاً ) .
لأخذ حصته
أخذها
.
الدائنين
وتباع أموال المدين المفلس للوفاء بديونه . ولكن إجراءات التنفيذ تبقى إجراءات فردية يتولاها كل دائن لحسابه الخاص ، دون أن تكون هناك إجراءات جماعية يتولاها مصف أو سنديك لحساب جميع الدائنين . فيجوز لكل دائن ، بعد الحكم بالحجر ، أن يتخذ باسمه خاصة ما يلزم من الإجراءات لاستخلاص حقه . فينفذ على أى مال من أموال المدين بالطرق المقررة ، على أن ما يحصل من التنفيذ يتقاسمه الدائنون جميعاً قسمة غرماء ، لأن الحجز قد تقرر لمصلحة جميع كما قدمنا . فمن تقدم منهم ، ومن تخلف لم يأخذ شيئاً ، على أن يتقدم فيما عسى أن يستجد من التنفيذات أو على أن يقوم هو بنفسه بالتنفيذ على أموال أخرى للمدين. وهذا بخلاف الفقه الإسلامي ، فقد رأينا أن أحكامه تقضى يجعل تصفية أموال المدين تصفية جماعية ، فإذا ظهر غريم متأخراً حاص بقية الغرماء فما أخذوا. وتنص المادة ۲۷٥ مدنى عراقى فى المعنى الذي قدمناه على ما يأتي : يجوز لكل دائن بعد الحكم بالحجر أن يتخذ باسمه خاصة ما يلزم من الإجراءات لاستخلاص حقه ، مع عدم الإخلال بما لسائر الدائنين من مصلحة تعلقت بالحجز الموقع على أموال المدين .. ولا يقتصر بيع أموال المدين على الدائنين . وحدهم ،
الجزء 5 — ص ١٤٥