مصادر الحق في الفقه الإسلامي - السنهوري 1-6 — الصفحة ١٠٠٧

في الفقه الإسلامي ۸۳ 6 6 البينة على دين لهم على الميت ؟ قال قال مالك إن كان الرجل الميت معروفاً بالدين فبادر الورثة الغرماء فأخذوا ماله فباعوه واقتسموه وأكلوه ، كان للغرماء أن يأخذوا مال الميت حيثما وجدوه ، ولا يجوز بيع الورثة ، واتبع الذين اشتروا الورثة . وإن كان الرجل الميت لا يعرف بالدين ، فباعوا على مثل ما يبيع الناس تركة ميتهم ، اتبع الغرماء الورثة ، ولم يكن لهم على من اشترى منهم سبيل ، ولا يأخذون من الذين اشتر وا ما في أيديهم . قال ابن القاسم أخبرنى بهذا عن مالك غير واحد من أصحابنا ، وهو رأيي . سحنون عن ابن وهب قال مالك فى الرجل يهلك وهو مديان أو غير مدیان معروف كلاهما على حاله ، ثم يبيع الورثة أمواله فيقسمونها ، ثم يأتى دين على هذا الميت ، فيوجد المال بأيدى الناس الذين اشتروا . قال أما الذي يعرف بالدين ولا يجهل أمره ، فإن الغرماء يأخذون ما وجدوا بأيدى الناس الذين اشتروا ، ويتبع الذين اشتروا الورثة بأموالهم . وأما الذى لا يعرف بالدين ولا يظن به الدين ، فإنما يتبع غرماؤه الورثة بثمن ما باعوا ، كان فيه وفاؤهم أو لم يكن ) مذهب الشافعي : وعند الشافعية ، وهم القائلون بانتقال أموال التركة إلى ملك الورثة فوراً بموت المورث ، لا يجوز مع ذلك للوارث أن يتصرف فى أموال التركة المدينة ، ولو كان الدين غير مستغرق للتركة. ذلك أن التركة تنتقل إلى الوارث مثقلة بالدين ، فيتعلق الدين بها كما يتعلق الرهن ، والرهن عند الشافعية مانع من بيع العين المرهونة . وفى مذهب الشافعى رواية أخرى تقضى بأنه يصح تصرف الوارث في التركة المدينة ، لأن الدين حق تعلق بالمال من غير رضا المالك ، فلم يمنع التصرف كمال المريض ، فإن قضى الوارث الدين نفذ تصرفه وإن لم يقضه فسخ الصرف ويتساوى الدائنون في اقتضاء حقوقهم من التركة ، فإن ظهر دائن لم يكن الدائنون التركة ، رجع عليهم وشاركهم فيما أخذوه على قدر معروفاً وقت أن · اقتسم جاء فى المهذب ) جزء أول ص ۳۲۷ ) : ( ومن مات وعليه ديون ، تعلقت الديون بماله كما تتعلق بالحجر فى حياته .. فإن تصرف الوارث في التركة قبل مضى
الجزء 5 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.