9.9
تاريخ الفقه الإسلامي
وطريقة ابن قدامة في هذا الشرح أن يكتب المسألة من مختصر الخرقي، ثمّ يأتي على شرحها وتبيينها وبيان ما دلّت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها، ثمّ يتبع ذلك ما يشبهها مما ليس بمذكور في المختصر .
ويبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه، ويذكر لكلّ إمام ما ذهب إليه ويشير إلى دليل بعض أقوالهم، ويعزو الأخبار إلى كتب الأئمة من أهل الحديث ليحصل التفقه بمدلولها، والتمييز بين
صحيحها ومعلولها، فيعتمد الناظر على ،معروفها ويعرض عن مجهولها. والحاصل أنه يذكر المسألة من مختصر الخرقي، ويبين غالبا روايات الإمام بها، ويتصل البيان بذكر الأئمة من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من مجتهدي الصحابة والتابعين وتابعيهم وما لهم من الدليل والتعليل، ثم يرجح قولاً من تلك الأقوال على طريقة فن الخلاف والجدل. ومما يلاحظ في كتاب المغني أن صاحبه قد يتوسع في ذكر فروع المسائل زيادة على ما في المتن حتى صار كتاباً جامعا لمسائل المذهب
الحنبلي.
وفي المغني يطلع القارىء فضلاً على خلاف الأئمة، وأدلتهم، على الروايات الحديثية، وما لها وما عليها من الأخذ والرد. فمن كان فقيه النفس حينئذ مرّن نفسه على السموّ إلى الاجتهاد، إن كان أهلا لذلك.
ولهذا كان كتاب المغني كتاباً مفيدا للعلماء كافة على اختلاف مذاهبهم، ومن يطلع عليه يحصل له علم بمواطن الإجماع والوفاق، ومواطن الخلاف والمذاهب المتروكة، بحيث تتضح له مسالك الاجتهاد، فيرتفع من حضيض التقليد ويمرح في روضة التحقيق (۱).
٤٢٤
ص ٤٢٧، كشف الظنون ٥١٦/٢، المغني
(۱) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ٥/١، تحقیق عبدالله بن عبدالمحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب الرياض، ط ١، ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م.
ص ٩١٠