تاريخ الفقه الإسلامي
٦٤٣
والآثار وزهدوا فيهما وأضربوا عنهما فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف ولا فرّقوا بين التنازع والائتلاف بل عوّلوا على حفظ ما دوّن لهم من الرأي والاستحسان الذي كان عند العلماء آخر العلم والبيان...، ومن حجتهم أنهم يقصرون وينزلون عن مراتب من له القول في الدين لجهلهم بأصوله، وإنّهم مع الحاجة إليهم لا يستغنون عن أجوبة الناس في مسائلهم وأحكامهم، فلذلك اعتمدوا على ما قد كفاهم الجواب فيه غيرهم ، فهم يقيسون على ما حفظوا من تلك المسائل ويفرضون الأحكام فيها، ويستدلون منه ويتركون طريق الاستدلال من حيث استدل الأئمة وعلماء
الأمة.
واعلم يا أخي أنّ المفرّط في حفظ المولّدات لا يؤمن عليه الجهل بكثير من السنن إذا لم يكن تقدّم علمه بها، وإنّ المفرّط في حفظ طريق الآثار دون الوقوف على معانيها، وما قال الفقهاء فيها، لصفر من العلم،
وكلاهما قانع بالشم من المطعم.
واعلم يا أخي أن الفروع لا حد لها تنتهي إليه أبدا ولذلك تشعبت، فمن رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سبيل له، ولا لغيره إليه، لأنه لا يزال يردّ عليه ما لم يسمع ولعله أن ينسى أوّل ذلك بآخره لكثرته، فيحتاج أن يرجع إلى الاستنباط الذي كان يفزع منه ويجبن عنه تورعا، بزعمه أن غيره كان أدرى بطريق الاستنباط منه، فلذلك عوّل على
حفظ قوله».
،
ولكن رغم هذا التوجه العام الذي ارتضاه الناس علماء وعامة، وأقره الساسة من دعوة عامة إلى تقليد المذاهب المشهورة، لم نعدم في نفس الوقت وجود بقايا من أنصار الاجتهاد من العلماء المحققين العارفين بكتاب الله وسنة رسوله الداعون إلى الاشتغال بعلوم الاجتهاد والعودة إلى المنابع الأصليّة وعدم الاستمرار على نقل الأقوال والاعتداد بها وتقعيدها، والجدل فيها والتفريع عليها، أو التخريج منها في أفضل
الأحوال.
ص ٦٤٣