٥٢٢
تاريخ الفقه الإسلامي
وبالمقابل ففي الوقت الذي يشتهر فيه المركز العراقي باعتباره مركزا قائما على الرأي لا نعدم من وجود أقطاب الرواية به من أمثال يعقوب بن شيبة الذي كان من الفقهاء البغداديين على قول مالك، ومن ذوي السند وكثرة الرواية، وأعلام الحديث المسندين وقد ورد أنه لم يتكلّم على علل الحديث بمثل كلام يعقوب وعلي بن المديني والدارقطني
(۱)
ومن خلال ما تقدّم يتضح لنا أنّ المذهب المالكي بقدر ما كان قائما على الرواية والحديث الأثر، فقد كان كذلك قائما على الدراية والنظر والعقل، وبقدر ما كان له من اعتماد على المنهج النظري فقد كان له
كذلك اعتماد على المنهج الأثري.
وبهذا المعنى وجدنا من أعلام المالكية من جمع علم الرواية إلى فقه المسائل، كما وجدنا أيضاً منهم من انصرف إلى الرواية على حساب الرأي، ومنهم من اعتنى بالنظر على حساب الأثر، وفي كلّ ذلك كان المذهب المالكي يسير عبر هذه الثنائية بالفقه نحو مرحلة هامة من مراحل تاريخ تطوره.
تأصيل المسائل
بقيت مسألة من الأهمية بمكان ارتأينا إدراجها في هذه المقاربة النقدية لما لها من وثيق الارتباط بعنصر الاختلاف بين المدارس داخل المذهب المالكي، غير أن مردّ الاختلاف في هذه المسألة لا يعود إلى اختلاف
الروايات والسماعات بقدر ما يعود إلى منهجية التصنيف وطريقة التأليف.
ونقصد بالتأصيل اهتمام مصنّفي هذه المرحلة بذكر أدلة المسائل الفقهيّة والاحتجاج لها من الأصول الكلية وقد كان هذا العمل يتمّ إمّا بإيراد أقوال مالك فيما صرّح به من أصول وقواعد ترجع إليها بعض المسائل والفروع أو باستقراء الفتاوى والمسائل بحيث يقع تقرير الأصل
(۱) المصدر السابق ٠٥٦/٣
ص ٥٢٢