تاريخ الفقه الإسلامي - دردور 01-02 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ تاريخ الفقه الإسلامي وقال : أمّا إنّه قد أرسل إلى زيد بن ثابت وخالفني وإياه، وقال: إن اختارت زوجها فهي واحدة وزوجها أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث (۱) تسوية الصديق بين الناس في العطاء واختيار عمر المفاضلة في ذلك فقد رأى أبو بكر أن يسوّي في العطاء، رافضا أن يكون عطاؤهم هي الله خالصة، في حين كان عمر У هذا ثمنا لما يقومون به من أعمال يرى رأيه بل يختار المفاضلة بين الناس، لذلك لما ولى الخلافة فاضل بين المسلمين في الأعطية وكان يحلف على أيمان ثلاث ويقول : والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا بأحق به من أحد والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا، ولكنا على منازلنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بحبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه (۲) يرعى * سأله اختلافهم في قسمة الأرض المفتوحة لمّا اتسعت الفتوحات في زمن عمر بعض الصحابة أن يقسم بينهم ما أفاء الله عليهم من العراق والشام كما كان يفعل أبو بكر حيث كان يقسم بينهم أيام خلافته الأراضي المفتوحة ومضى العمل على ذلك في عهده، فلما ولي عمر أبى عليهم ذلك ورأى أن تكون وقفاً يصرف خراجها في مصالح المسلمين، وقال لهم: : قد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم في هذا الفيء فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء، ولئن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجهه (۳) (۱) ابن قيم الجوزية إعلام الموقعين ٢١٦/١. (۲) أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. (۳) أبو يوسف : كتاب الخراج ص .٢٤
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.