الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - ت عباس - ط الآفاق الجديدة 1-8 — الصفحة ٥٩٦

1 ١١٩٠ اذا أتاك عهدى فاعتزل عملنا . فان لم يفعل كذلك فكل حكم أنفذه المعزول قبل أن يعلم العزل بحق فهو نافذ ، لانه لم يكلف علم الغيب ، وقد ظلم الامام إذ عزله دون تقديم غيره، والظلم مردود . ومن باع مال غيره او تأمر فحكم فوافق أن صاحب ذلك المال المبيع قد كان وكله قبل أن يبيع ما باع ولم يعلم الوكيل بذلك ، أو وافق ان الامام قد كان ولاه ما تأمر عليه ولم يعلم هو بذلك ، فكل ما فعل فمردود مفسوخ، لأنهما غير مطيعين بما فعلا ، بل هما عاصيان لأن الطاعة عمل من الاعمال ، والاعمال بالنيات ، ولا نية لهذين ا فيما فعلا، لانهما لم يفعلا كما أمراء بل كما لم يؤمرا ، كما قلنا قبل فيمن صلى الى جهة لا يشك أنها غير القبلة ، فوافق أنها القبلة ، فصلاته فاسدة ، لأنه لم ينو الطاعة المأمور بها . وكذلك من باع فوافق انه ماله ولا يعلم ، او قدورته أو استحقه فبيعه ذلك مردود أبدا . وكذلك هبته وصدقته لو وهبه أو تصدق يه وكذلك لو كان عبدا فاعتقه ، ويرد كل ذلك لانه عمل لم يعمل بالنية التي أبيح له ان يعمله بها ، ولا عمل الا بنية ، واما من لقى امرأة فظنها اجنبية فوطئها فاذا بها زوجته، فأنها تستحق بذلك جميع المهر وتحل لمطلقها ثلاثا ، لأن الوطء لا يحتاج فيه الى نية . وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم بوطء في الكفر، ولو تزوجها وهو عاقل ثم جن فوطئها فى حال جنونه لاستحقت في ماله جميع للصداق بلا خلاف ، ويلحق به الولد بلا خلاف فصح ان الوطء لا يحتاج فيه الى نية باجماع . واما من صام رمضان وهو لا يدرى فوافق رمضان فلا يجزيه وكذلك الصلاة يصليها وهو لا يدرى ادخل وقتها أم لا ، لان هذه الاعمال تقتضى نية مرتبطة بها لا يصح العمل الا بها . فان امتزجت بغير تلك النية أو عدمت ارتباط النية بها بطلت ، وكذلك الصلاة خاصة ، فأنها قد دخل فيها عمل يبطلها وهو العبث ، وكذلك الزكاة يعطيها بغير نية أنها زكاة قال أبو محمد : وموت الموكل عزل لوكيله البتة ، وموت الامام بخلاف ذلك،
04_eoah_ — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.