الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - ت عباس - ط الآفاق الجديدة 1-8 — الصفحة ١٢٣٧

الامور بعضها ببعض ، ثم انظر أشبهها بالحق وأحبها الى الله تعالى فاعمل به . وفيها أيضا : المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد ، أو مجربا عليه شهادة زور ، أو ظنينا في ولاء أو قرابة . وذكر باقيها . قال أبو محمد : وهذا لا يصح ، لأن السند الأول فيه عبد الملك بن الوليد بن معدان ، وهو كوفى متروك الحديث ساقط بلا خلاف ، وأبوه مجهول (۱) وأما السند الثاني فمن بين الكرجى الى سفيان مجهولون، وهو أيضا منقطع، فبطل القول به جملة . ويكفي من هذا أنه لا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم، وكم قصة خالفوا فيها عمر . وأيضا : فلا يخلو من أن تكون صحيحة أو غير صحيحة ، فان كانت غير صحيحة فهو قولنا ، ولا حجة علينا فيها، وإن كانت صحيحة تقوم بها الحجة فقد خالف أبو حنيفة ومالك والشافعي والحاضرون من خصومنا المحتجين بها: ما فيها ، فأجازوا شهادة المجلود في الخمر والزنا اذا تاب ، وأجاز مالك والشافعي شهادة المجلود في حد القذف اذا تاب ، وهذا خلاف ما في رسالة عمر ، وان ادعوا إجماعا كذبهم الاوزاعي ، فانه لا يجيز شهادة مجلود في شيء من الحدود أصلا ، كما في رسالة عمر التي صححوا ، وأجازوا شهادة الاخ لاخيه والمولى لذى ولائه ، ولم يجعلوهما ظنينين (۲) فى ولاء وقرابة ، وردوا شهادة الأب العدل لا بنه ، وجعلوه ظنينا (۳) فى قرابة ، وليس إجماعا ، لان عثمان البتى وغيره يجيز شهادته له ، وردوا شهادة العبد وهو مسلم . وكل هذا خلاف ما فى رسالة عمر . ومن الباطل المحال أن تكون حجة علينا في القياس ، ولا تكون حجة (۱) اما عبد الملك فهو متوسط، ولم يضعفه احد جدا الا المؤلف ، واما ابوه فهو ثقة معروف ذكره ابن حبان فى الثقات . (۲) (وم) الظنين بفتح الظاء المعجمة ونونين : المتهم ، وفي الاصل ظنين) و(ظنيا ) وهو خطأ
07_eoah_ — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.