الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - ت عباس - ط الآفاق الجديدة 1-8 — الصفحة ١٠٦٩

صار حاكما بتحريم شيء وتحليله في وقت واحد على انسان واحد من وجه واحد ، وبايجابه وسقوطه في وقت واحد ، وجعل حكم الله تعالى مردوداً الى حكم ذلك المفتي ، وجعل حكم ذلك المفنى مبطلا لحكم الله تعالى ، ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل دين الله تعالى موكولا الى آراء الرجال ، ومتبدلا بتبدل الفتاوى ، فمرة ساقطاً ، ومرة لازماً ، وفي هذا مفارقة * الاسلام ، ومكابرة العقل ، وابطال الحقائق . وبالله تعالى التوفيق * والناس فيما يعتقدونه لا يخلون من أحد أربعة أوجه لا خامس لها : إما أن يكون المرء طلب الصواب فأداه اجتهاده الى الصواب حقا فاعتقده على بصيرة ، وإما أن يكون طلب الصواب فحرم إدراكه لبعض العوارض التي سبقت له في علم الله تعالى، وإما أن يكون قلد فوافق في تقليده الصواب ، وإما أن يكون قلد فوافق في تقليده الخطاً. فأما الوجهان الأولان فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من اجتهد فأصاب فله أجران ، وأن من اجتهد فأخطأ فله أجر ، وقوله عليه السلام : ( اذا اجتهد الحاكم، عموم لكل مجتهد ، لان كل من اعتقد في مسألة ما حكما ما فهو حاكم فيها لما يعتقد ، هذا هو اسمه نصاً لا تأويلا ، لأن الطلب غير الاصابة ، وقد يطلب من لا يصيب على ما قدمنا ، ويصيب من لا يطلب ، فاذا طلب أجر ، فإذا أصاب فقد فعل فعلا ثانيا ، يؤجر عليه أجراً ثانياً أيضاً * فان أشكل عليه بعد طلبه، فلم يأت محرماً عليه ولا اعتمد معصية ،فلا إثم عليه ، ولم يفعل ما أمر به من الاصابة فلا أجر له فيما لم يفعل ، وله بالطلب أجر واحد . ولكن الطلب يختلف ، فمنه طلب أمر به، وطلب لم يؤمر به ، فالطلب . الذي أمر به هو الطلب في القرآن والسنن ودليلهما ، فمن طلب في هذه المعادن الثلاثة فقد طلب كما أمر ، فله أجر الطلب، لا نه مؤد لما أمر به منه على ما ذكرنا ، والطلب الذي لم يؤمر به هو الطلب في القياس وفى دليل الخطاب
06_eoah_ — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.